شهد توسعاً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬في‮ ‬المساحة المغروسة

النشاط الفلاحي‮ ‬ينتعش بغرداية‮ ‬

حقق قطاع الفلاحة بولاية‮ ‬غرداية طفرة‮ ‬‭ ‬ملموسة‮ ‬من حيث توسع المساحة الفلاحية المفيدة،‮ ‬وعصرنة ومكننة النشاط،‮ ‬بفضل الجهود التي‮ ‬بادرت بها السلطات العمومية لترقية هذا القطاع الحيوي،‮ ‬حسب ما استفيد لدى مسؤولي‮ ‬مديرية القطاع‮ .‬ وسجل في‮ ‬هذا الصدد تزايدا في‮ ‬العقار المزروع والمسقي‮ ‬الذي‮ ‬انتقلت مساحته من‮ ‬12‭.‬230‮ ‬هكتار في‮ ‬سنة‮ ‬2000‮ ‬إلى‮ ‬39‭.‬350‮ ‬هكتار في‮ ‬2015‭ ‬قبل أن‮ ‬يبلغ‮ ‬مساحة صالحة للزراعة قوامها‮ ‬69‭.‬350‭ ‬هكتار في‮ ‬2019‮ ‬والتي‮ ‬تتشكل من‮ ‬4‭.‬124‭ ‬هكتار من واحات النخيل القديمة و15‭.‬662‮ ‬هكتار موزعة في‮ ‬إطار صيغة الإمتياز و44‭.‬705‮ ‬هكتار ضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية،‮ ‬كما أوضح ل وأج‮ ‬المهندس الرئيسي‮ ‬المكلف بالإحصائيات بمديرية القطاع‮. ‬وسمحت هذه المساحة الفلاحية المزروعة لقطاع الفلاحة بالتحول إلى محرك رئيسي‮ ‬للتنمية الإجتماعية الإقتصادية المحلية بهذه الولاية التي‮ ‬تتوفر على قدرات متنوعة تمكنها من المساهمة في‮ ‬الأمن الغذائي‮ ‬للوطن وضمان مناصب شغل ومداخيل للفلاحين،‮ ‬مثلما شرح خالد جبريط‮.‬ وتشكل الزراعة صغيرة النطاق مكونا رئيسيا لقطاع الفلاحة بولاية‮ ‬غرداية بنسبة‮ ‬70‮ ‬بالمائة من الأراضي‮ ‬القابلة للزراعة متبوعة بالمستثمرات الفلاحية المتوسطة‮ (‬21‮ ‬بالمائة‮) ‬ثم المحيطات الكبرى‮ (‬9‮ ‬بالمائة‮) ‬بالنسبة لزراعة الحبوب ذات القيمة المضافة،‮ ‬والتنمية المندمجة لشعبة الحليب‮ ( ‬أعلاف وتربية المواشي‮)‬،‮ ‬كما ذكر ذات المتحدث‮.‬ وعلى الرغم من المناخ الجاف وندرة هطول الأمطار،‮ ‬فإن المنطقة عرفت إقبالا للمستثمرين في‮ ‬الفلاحة الذين شجعتهم التسهيلات في‮ ‬الحصول على الأراضي‮ ‬القابلة للزراعة وحشد الموارد المائية الباطنية من خلال حفر أكثر من‮ ‬450‮ ‬نقب و إنجاز‮ ‬6‭.‬500‮ ‬بئر ونحو‮ ‬2‭.‬200‮ ‬حوض تخزين،‮ ‬وأزيد من‮ ‬500‮ ‬كلم من شبكة الكهرباء و500‮ ‬كلم من المسالك الفلاحية،‮ ‬إستنادا إلى المصدر ذاته‮.‬ وقد فتحت أمام قطاع الفلاحة بولاية‮ ‬غرداية آفاقا جديدة مع دخول حيز الخدمة أربعة محطات تصفية المياه المستعملة بكل من بريان والقرارة وغرداية والمنيعة،‮ ‬حيث سيتم استغلال المياه المصفاة وبشكل أساسي‮ ‬لأغراض السقي‮ ‬الفلاحي‮ ‬للمحيطات الجديدة على مساحة إجمالية قوامها‮ ‬1‭.‬000‮ ‬هكتار‮ ‬،‮ ‬إلى جانب استكمال حفر‮ ‬10‮ ‬أنقاب وأيضا شبكة كهرباء مبرمجة بطول‮ ‬850‮ ‬كلم،‮ ‬و660‮ ‬كلم من المسالك الفلاحية،‮ ‬كما أضاف جبريط‮. ‬وتطمح المصالح الفلاحية لولاية‮ ‬غرداية إلى الرفع من المساحة الفلاحية المفيدة من خلال تشجيع الفلاحين وتحسين المردود والتحكم في‮ ‬التقنيات الفلاحية الجديدة وتشجيع السقي‮ ‬بنظام التقطير من أجل ضمان اقتصاد المياه،‮ ‬بغرض تحسين إنتاج البذور المحلية‮.‬ ووزع ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬52‭.‬900‮ ‬هكتار من العقار الفلاحي‮ ‬خلال السنة المنصرمة لفائدة‮ ‬936‮ ‬مستثمرا فلاحيا،‮ ‬حيث بلغت المساحة الإجمالية الموزعة إلى‮ ‬غاية الآن‮ ‬358‭.‬180‮ ‬هكتار،‮ ‬حسب نفس المصدر‮. ‬وقد أطلقت عملية لتطهير العقار الفلاحي‮ ‬من قبل السلطات العمومية والتي‮ ‬سمحت باسترجاع مساحة إجمالية قوامها‮ ‬100‭.‬597‮ ‬هكتار التي‮ ‬وزعت في‮ ‬إطار استصلاح الأراضي‮ ‬الفلاحية لفائدة مستثمرين التي‮ ‬ظلت إلى‮ ‬غاية اليوم‮ ‬غير مستغلة‮.‬ ويتوخى من العناية الموجهة لقطاع الفلاحة إلى تحسين الإنتاج من خلال اعتماد طرق الزراعة المستدامة التي‮ ‬لا تستنزف الأرض والطبيعة وزيادة في‮ ‬المردود والرفع من مداخيل الفلاحين،‮ ‬وأيضا ضمان مناصب الشغل،‮ ‬مثلما جرى توضيحه‮.‬
تحفير الفلاحين على عصرنة ومكننة نشاطهم‮ ‬
وأصبحت ولاية‮ ‬غرداية تتميز بإنتاجها الفلاحي‮ ‬الوفير والمتنوع وأيضا فائض في‮ ‬إنتاج الحليب‮ (‬أكثر من‮ ‬12‮ ‬مليون لتر‮)‬،‮ ‬مما سمح لها بتحقيق الإكتفاء الذاتي‮ ‬في‮ ‬الحليب الطازج،‮ ‬وتسويقه إلى ولايات أخرى،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬وساهمت الفلاحة بقدر كبير في‮ ‬تطور الإقتصاد المحلي‮ ‬ولا تزال تشكل مفتاح التنمية،‮ ‬حيث جعلت السلطات العمومية منها هدفا لإرساء إستراتيجية فلاحية مستدامة،‮ ‬بالتشاور مع مجموع الشركاء وتشجيع الإستثمارات الفلاحية بغرض تحفيز الفلاحين على عصرنة ومكننة نشاطهم‮. ‬وتطمح ولاية‮ ‬غرداية أيضا أن تجعل من النشاط الفلاحي‮ ‬محركا رئيسيا للتنمية ونمو الإقتصاد المحلي‮ ‬من خلال توسيع الملكية الفلاحية والتحديث وإنشاء صناعة زراعية‮-‬غذائية التي‮ ‬تساهم في‮ ‬استحداث مناصب الشغل وتسمح بالتالي‮ ‬في‮ ‬التقليل من البطالة والهشاشة في‮ ‬المناطق الريفية‮.‬