جودي: عملية تقييم جيزي ستستكمل قريبا

كشف وزير المالية «كريم جودي» أن خلية الاستعلام المالي التي أنشأت قبل عشر سنوات تلقت أكثر من 5 آلاف إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 2005.
وأوضح «جودي»، خلال رده أمس الأول على سؤال عضو مجلس الأمة «عبد الله بن التومي» حول وسائل مكافحة ظاهرة تهريب الأموال بالجزائر، أن خلية معالجة الاستعلام المالي تعمل من خلال تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن الخلية تلقت ما مجموعه 11 إخطارا سنة 2005 و36 سنة 2006 و66 إخطارا سنة 2007 و135 في 2008 و328 سنة 2009 ليرتفع عدد الإخطارات إلى 3302 سنة 2010 وإلى 1398 إخطارا السنة الماضية، كما أشار «جودي» إلى أنه في حالة عدم إحالة الملف على العدالة عندما لا تتأكد الشبهة فإن الملف يوضع محل «انتظار للمعالجة».
وفي تحليله لظاهرة تبييض الأموال التي غذاها، حسبه، الاقتصاد الموازي وتفضيل التعامل بالسيولة على المعاملات البنكية، اعتبر الوزير أن عدم معالجة الدولة للعديد من قضايا تبييض الأموال يرجع لكون الظاهرة ومع امتدادها لتمويل الإرهاب أخذت مفهوما جديدا في الجزائر”، ويشار إلى أن سجلت الجزائر خطت خطوات هامة في هذا المجال لاسيما بفضل مراجعة نصوصها وتوقيعها على اتفاقيات على غرار اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المصادق عليها سنة 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان الموقع عليها سنة 2002.
وفي سياق آخر أكد وزير المالية «كريم جودي» أنه تم فتح مركز المعطيات المالية الخاص بمتعامل الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر «جيزي» على إثر توقيع بروتكول اتفاق سرية في نهاية شهر ديسمبر مع الشركة الروسية فيمبلكوم التي تملك غالبية أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر، وأوضح «جودي»، أمس الأول في تصريح للصحافة على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أن عملية تقييم جيزي التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي «شارمان & سترلينغ أل.أل.بي- فرنسا» من المتوقع أن «تستكمل في أقرب الآجال الممكنة ونأمل أن يكون ذلك في الثلاثي الجاري»، وأضاف يقول «وقعنا في نهاية شهر ديسمبر اتفاق سرية سمح لنا بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل إلى المعلومات الخاصة بجيزي من أجل إجراء تقييمها المالي»، مؤكدا بأن برتوكول «النية» مع فيمبلكوم قد تم توقيعه.
كما أشار «جودي» إلى أن مركز المعطيات المالية الخاص بأي مؤسسة يضم «جميع المعلومات وحتى الأكثر سرية» للشركة المعنية، وقال في ذات الصدد أنه «ليس لدينا الحق الآن ولا لفيمبلكوم ولا حتى أنا ولا لأي طرف آخر إفشاء محتوى هذا الاتفاق»، مؤكدا أنه لا «يوجد شخص اليوم يمكنه معرفة قيمة جيزي»، لذلك، كما قال، يجب انتظار انتهاء عملية التقييم.
وكان بيان لوزارة المالية قد أعلن مؤخرا عن التوقيع بتاريخ 7 جانفي على «بروتوكول اتفاق» أكد الجانبان من خلاله «نيتهما في مواصلة إجراءات إعادة شراء جيزي»، دون الإشارة إلى توقيغ اتفاق سرية ولا حتى الاطلاع على المعطيات المالية مما جعل تساؤلات تحوم حول هذه المرحلة المصيرية في مسار إعادة شراء الجزائر لشركة جيزي، كما أوضح ذات البيان أن «فيمبلكوم كانت قد وافقت على التنازل للدولة الجزائرية عن غالبية رأس مال (51 %) الخاص بمتعامل الهاتف النقال جازي».