فتح وزير التجارة، كمال رزيق، النار على من وصفها ب مافيا الحليب ، مؤكدا بأنه سيعمل على محاسبة كل جهة تريد تحدي الدولة، لاسيما وأن الممارسات غير الشرعية توسعت وأنهكت المواطن البسيط. وشدد رزيق، أمس، خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف والمصدرين، بأنه سيتحمل مسؤوليته الكاملة في مواجهة ما يحصل فيما يتعلق بأزمة الحليب، حيث قال: من يريد اختبار قوة الدولة بعد أسبوع سيراها سواء كان تاجرا أو موزعا للحليب، فأنا لا أهدد لكن سيرى الجميع جبروت الدولة . وفي السياق، أعطى المتحدث مهلة أسبوع واحد لمديريات التجارة عبر التراب الوطني من أجل جمع الإحصائيات المتعلقة بالحليب، متسائلا في نفس الوقت عن الأسباب التي جعلت وزارتي التجارة والفلاحة تقديم أي معلومة حول وجهة الحليب. وتعهد الرجل الأول في قطاع التجارة الوزير بتوفر مادة الحليب ابتداء من الأسبوع القادم في جميع المحلات، مسديا تعليمات بالغلق الفوري لأي ملبنة، ابتداء من اليوم، تجبر التجار على شراء حليب البقر أو اللبن أو أي مادة أخرى، غير الحليب المدعم. وفي السياق، أعطى رزيق تعليمات لمصالحه تمنع الموزعين من تحميل أي منتوج غير الحليب المدعم، مشددا بأن أي موزع تضبط شاحنته محملة بغير الحليب سيتم حجز سلعته، لأنه لن يحمل سوى الحليب المدعم فقط. وأضاف الوزير الجديد: من غير المعقول انتاج 4.7 مليون كيس من الحليب، ثم لا نجد الحليب في السوق ، متابعا: زيادة كمية إنتاج الحليب ليس حلا . وحسب ما صرح به رزيق، فإن وزارة التجارة ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات الكترونية لمراقبة السوق ومحاربة المضاربة من خلال متابعة أسعار الجملة والتجزئة.
