وسط إصرار على تغيير الأوضاع‮ ‬

معلمو الإبتدائي‮ ‬يواصلون إضرابهم‮ ‬

تجمعات أمام مقر وزارة التربية‮ ‬
يواصل أساتذة التعليم الابتدائي‮ ‬تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية،‮ ‬معبرين عن رفضهم للأوضاع التي‮ ‬يعيشها معلمو الطور الابتدائي،‮ ‬ومطالبين في‮ ‬السياق من وزارة التربية الوطنية تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي‮ ‬تواجه المعلم منذ سنوات‮.‬ وتجمع العشرات من أساتذة التعليم الابتدائي،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬وقفة احتجاجية أمام ملحق وزارة التربية بالعناصر في‮ ‬العاصمة،‮ ‬للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية الصعبة التي‮ ‬يواجهونها منذ مدة،‮ ‬رافعين شعارات ولافتات للتعبير عن مطالبهم،‮ ‬حيث تمثلت شهارتهم في‮ ‬شعارات‮ ‬صامدون صامدون‮ ‬،‮ ‬‭ ‬الأستاذ مرفوع قدرا أعربتموه مكسورا قهرا‮ ‬،‮ ‬تغيير البرامج والمناهج ضرورة‮ ‬،‮ ‬تطبيق المرسوم الرئاسي‮ ‬بأثر رجعي‮ ‬و الحق في‮ ‬حرية التنظيم‮ . ‬كما دعا أساتذة التعليم الابتدائي‮ ‬وزير التربية،‮ ‬محمد واجعوط،‮ ‬للتدخل من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ‮ ‬4‮ ‬أشهر والسعي‮ ‬لتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية‮. ‬وجدد معلمو الابتدائي‮ ‬مطالبتهم بأهمية العمل على تطبيق المرسوم الرئاسي‮ ‬14‭/‬266‭ ‬بأثر رجعي،‮ ‬بدءا من تاريخ صدوره في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬إلى جانب منحهم الحق في‮ ‬الترقية الآلية في‮ ‬الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي‮ ‬كل خمس سنوات ورتبة أستاذ مكون كل‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬مع أهمية الرفع في‮ ‬رواتبهم إلى‮ ‬30‮ ‬ألف دينار لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة‮.‬ وتميز نداء التنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي‮ ‬بشأن استئناف الحركات الاحتجاجية والدخول في‮ ‬إضراب عن العمل أيام‮ ‬27،‮ ‬28‮ ‬و29‮ ‬جانفي‮ ‬الجاري،‮ ‬استجابة واسعة في‮ ‬صفوف أساتذة التعليم الذين استأنفوا احتجاجهم أول أمس في‮ ‬وقفات أمام مديريات التربية،‮ ‬ردا عن اتهامهم بالسعي‮ ‬لإفتكاك مطالب مادية بحتة،‮ ‬على‮ ‬غرار الزيادات في‮ ‬المنح والرفع من الأجور على حساب التلميذ‮. ‬وعلى صعيد أخر وفي‮ ‬خضم ما‮ ‬يحدث على مستوى قطاع التربية عموما والطور الابتدائي‮ ‬خصوصا،‮ ‬دعت المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬إلى التدخل الفوري‮ ‬وعقد اجتماع مستعجل مع التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي‮ ‬للاستماع إلى مطالبهم وانشغالاتهم‮. ‬وأوضحت المجموعة البرلمانية،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أنها رفعت انشغالات هذه الفئة إلى الحكومة السابقة،‮ ‬إلا أنها لم تلقى أي‮ ‬رد،‮ ‬متسائلة في‮ ‬السياق إن‮ ‬كانت الوزارة الأولى قد سطرت مخططا لإيجاد حلول لهذا الملف وتلبية مطالب التنسيقية‮.