الدستور الجديد سيمرّ على الإستفتاء الشعبي قال الدكتور محمد لعقاب، المكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية، أن مسودة الدستور، التي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها بعد مرورها على عدد من المراحل، ستكون جاهزة قبل ثلاثة أشهر، كأقصى تقدير. وأكد لعقاب، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية أمس، لتقديم توضيحات وشروحات مفصلة حول الورشة القائمة بخصوص تعديل الدستور، التي باشرها وأعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن العملية ستمر على ثلاث مراحل أساسية قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي. وأوضح لعقاب، أن العملية تنطلق من صياغة أفكار إلى مواد قانونية وبمعية لجنة الخبراء التي تشكلها رئيس الجمهورية، وبمشاركة دكاترة القانون ضمن اللجنة، وفي مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، بعدها تنتهي اللجنة من إعداد مسودة أولية يتم عرضها على مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، قصد الاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم واخذ ما يلزم منها بعين الاعتبار، وذلك في غضون شهر فقط، مضيفا ان المرحلة النهائية ستكون من خلال إعداد المسودة النهائية للتعديل الدستوري الجديد التي تحال على البرلمان، ومن ثم الاستفتاء الشعبي لترسميها. وأضاف ذات المتحدث، أن النقاش حول مسودة الدستور في البرلمان سيكون في جلسة علنية يشاهدها المواطن، ليتعرف على جميع مواده، مبرزا أن رئيس الجمهورية يهدف بهذا التعديل للوصول إلى استقرار دستوري يحمي الدولة وتتم حمايته من التعديلات بتوافق وطني إلى أقصى حد ممكن. وفي رده على أسئلة الصحافة، أكد أستاذ الإعلام أنه يتابع عن كثب كل الورشات التي تنظمها الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما تنقله وسائل الإعلام من مقترحات وأفكار مطروحة في الساحة السياسية بخصوص إثراء مشروع التعديل الدستوري، واصفا في السياق الأمر بالايجابي، ومتمنيا أن تكون المقترحات هادفة وتتماشى وتطلعات رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة، التي يطمح لها الجميع. للتذكير، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اكد على تمرير مشروع تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي، بعد مصادقة البرلمان على نصه، حيث تعد هاته الخطوة جد مهمة من قبل الرئيس لتجسيد احد أهم وعوده التي أكد عليها مرارا وتكرارا في برنامجه الانتخابي.
