أكد إلغاء الإمتيازات وأن الجميع سيدفع الضرائب “الجيش هو الوحيد الذي يفرض الانضباط في الصناعة” قال فرحات آيت علي ، وزير الصناعة، إن سعر السيارات الأقل من ثلاث سنوات، التي سمحت الحكومة باستيرادها، سيكون مقاربا لسعر السيارات الجديدة. وكشف الوزير، خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، إن الحكومة كانت مجبرة على السماح باستيراد السيارات المستعملة، من الخارج من أجل تحرير السوق، لكن المواطنين لا ينبغي أن ينتظروا أسعارا أقل، موضحا أن الجزائر ستستوردها من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، أين سعرها في البلدان المصدرة ليس منخفضا مقارنة بالجديدة، لأن مستوى سيرها ليس كبيرا، قد لا يتجاوز 20 ألف كلم، يضاف إليها حقوق الجمركة وسعر العملة الصعبة من السوق الموازية وليس البنوك، مشيرا إلى أن لجنة ثلاثية من وزارات المالية، الصناعة والتجارة، تعكف على إعداد منشور وزاري خاص يوضح آليات استيرادها. وأكد الوزير أن النصوص الجديدة ستحد من تدخل الإدارة في الاستثمارات، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بممارسة نشاط تركيب السيارات سيحدد بوضوح ودقة كيفيات ممارسة هذا النشاط حسب المعايير المتعامل بها دوليا بهدف إطلاق صناعة سيارات حقيقية في الجزائر حيث أن مصنعي السيارات لن يكونوا، وفق دفتر الشروط الجديد، ملزمين بقاعدة 51/49 لتجسيد استثماراتهم في الجزائر. لن أعارض تسليم مصنع الحجار لمديرية الصناعات العسكرية أكد وزير الصناعة، أن الحكومة عاجزة على مواجهة التحديات التي تواجه مركب الحجار للحديد والصلب، سيما بعد الخسائر التي تركها الشريك “أرسيلور ميتال”، والتي تكبدتها الخزينة العمومية، وقال “لو طلبت الصناعات العسكرية إلحاق مركب الحجار بها لما ترددت في القبول، يؤسفني القول إن الجيش هو الوحيد الذي يفرض الانضباط في الصناعة، مؤسف لكنها الحقيقة، الخاص له شهية كبيرة في الربح السريع بالمقابل الجيش عندما يضع هدفا صوب عينيه يجسده كذلك هو بالنسبة لنسبة الاندماج في الصناعة”. أونيام” كانت ضحية النظام السابق وشركات وهمية في الصناعات الإلكترونية بخصوص ما تعانيه المؤسسة العمومية للصناعات الكهرومنزلية “أونيام”، قال الوزير إنه قد تم مؤخرا ضخ 2 مليار دينار “أونيام” من البنك الوطني الخارجي”BEA”، مبرزا أن الشركة كانت ضحية للنظام السابق، وسوء التسيير العمومي أضيف إليها خلق شركات وهمية في الصناعات الإلكترونية والمنافسة غير الشريفة، وتابع الوزير يقول “إن مؤسسة “أونيام” كانت تصنع في حين كان هناك أزيد من 108 مؤسسة صناعية مختصة في التركيب”، مشيرا إلى أن هناك فئة قليلة ممن يصنع وفئة قليلة من لديها نسبة إدماج وتعتبر نسبة محتشمة جدا، أما الباقي فكلها تركيب، مشددا أنه سيتم إلغاء الامتيازات والجميع سيدفع الضرائب.
