أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن من بين المهام الرئيسية لمخطط عمل القطاع ضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، مشددا على أن هذا التعجيل تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة للأحداث الوطنية من قبل بعض القنوات. وفي حوار خص به يومية الوطن ، نشر أمس، صرح الوزير إن التعجيل بضبط هذا النشاط تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة، بل حتى الهدامة من طرف بعض القنوات الخاصة ضد بلدنا. واعتبر أن هذه المسعى سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري والمساهمة كذلك في تحسين واستغلال قدرات القمر الصناعي ألكومسات 1 . وأوضح في هذا الإطار، أن مراجعة القانون العضوي للإعلام سينجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري الى القطاع الخاص، ليشمل القنوات العامة وليس الموضوعاتية ، كما توصف اليوم بغير وجه حق. وكشف بلحيمر في هذا الخصوص، بأن القنوات التلفزيونية الخاصة البالغ تعدادها خمسون قناة، والتي تتوجه الى الجمهور الجزائري يسيرها قانون أجنبي. وأوضح أن ست قنوات فقط استفادت من اعتمادات مؤقتة لفتح مكاتب تمثلها في الجزائر، مذكرا في هذا الخصوص أن هذه الاعتمادات لا تمثل بتاتا تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. كما ذكر في هذا الخصوص بأنه تطبيقا للقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لحقل السمعي البصري، تؤطر القنوات العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر ثلاثة نصوص تنظيمية غير سارية بعد. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي والمرسوم التنفيذي المحدد لمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي والمرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي. وأعلن الوزير، من جهة أخرى، عن استكمال الشبكة الأولى للتلفزيون الرقمي الأرضي الذي سيعوّض التلفزيون التناظري، مثلما حدده الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ابتداء من 17 جوان 2020. وأضاف أن هذا سيمكن من انتشار الإذاعة الرقمية الأرضية، وبالتالي التكفل بالقنوات الإذاعية المستقبلية المرخصة، مؤكدا انه من مزايا هذه التكنولوجيا بث اكبر عدد من القنوات (من 9 الى 18 إذاعة في كل تردد)، مع نوعية استماع أفضل وخدمات ذات قيمة مضافة. وفي رده على سؤال حول القانون الجديد المتعلق بالإشهار، اكد بلحيمر ان وزارة الاتصال ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية قصد تنظيمها وتحديد القواعد المتعلقة بممارستها. وقال ان هذا القانون يجب ان يوفق بين الضرورات الاقتصادية (البحث عن دعائم ناجعة وفعالة) والمقتضيات السياسية (الحفاظ على التعددية من خلال مكافحة تشكيل مجموعات احتكار وسوء استعمال الهيمنة) والضروريات الاجتماعية (الدفاع عن الطفولة ومكافحة الآفات الاجتماعية وغيرها).
