ضبط نشاط القنوات الخاصة بشكل مستعجل

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬عمار بلحيمر،‮ ‬أن من بين المهام الرئيسية لمخطط عمل القطاع ضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة،‮ ‬مشددا على أن هذا التعجيل تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة للأحداث الوطنية من قبل بعض القنوات‮.‬ وفي‮ ‬حوار خص به‮ ‬يومية‮ ‬الوطن‮ ‬،‮ ‬نشر أمس،‮ ‬صرح الوزير إن التعجيل بضبط هذا النشاط تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة،‮ ‬بل حتى الهدامة من طرف بعض القنوات الخاصة ضد بلدنا‮. ‬واعتبر أن هذه المسعى سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري‮ ‬والمساهمة كذلك في‮ ‬تحسين واستغلال قدرات القمر الصناعي‮ ‬ألكومسات‮ ‬1‮ . ‬وأوضح في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أن مراجعة القانون العضوي‮ ‬للإعلام سينجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي‮ ‬البصري،‮ ‬لاسيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي‮ ‬البصري‮ ‬الى القطاع الخاص،‮ ‬ليشمل القنوات العامة وليس‮ ‬الموضوعاتية‮ ‬،‮ ‬كما توصف اليوم بغير وجه حق‮. ‬وكشف بلحيمر في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬بأن القنوات التلفزيونية الخاصة البالغ‮ ‬تعدادها خمسون قناة،‮ ‬والتي‮ ‬تتوجه الى الجمهور الجزائري‮ ‬يسيرها قانون أجنبي‮.‬ وأوضح أن ست قنوات فقط استفادت من اعتمادات مؤقتة لفتح مكاتب تمثلها في‮ ‬الجزائر،‮ ‬مذكرا في‮ ‬هذا الخصوص أن هذه الاعتمادات لا تمثل بتاتا تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة‮. ‬كما ذكر في‮ ‬هذا الخصوص بأنه تطبيقا للقانون المتعلق بنشاط السمعي‮ ‬البصري‮ ‬الذي‮ ‬يمثل الإطار القانوني‮ ‬المنظم لحقل السمعي‮ ‬البصري،‮ ‬تؤطر القنوات العمومية والخاصة الناشطة في‮ ‬الجزائر ثلاثة نصوص تنظيمية‮ ‬غير سارية بعد‮. ‬ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي‮ ‬المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي‮ ‬بصري‮ ‬موضوعاتي‮ ‬والمرسوم التنفيذي‮ ‬المحدد لمبلغ‮ ‬وكيفيات دفع المقابل المالي‮ ‬المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي‮ ‬بصري‮ ‬موضوعاتي‮ ‬والمرسوم التنفيذي‮ ‬المتضمن دفتر الشروط العامة الذي‮ ‬يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني‮ ‬أو للبث الإذاعي‮. ‬وأعلن الوزير،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬عن استكمال الشبكة الأولى للتلفزيون الرقمي‮ ‬الأرضي‮ ‬الذي‮ ‬سيعوّض التلفزيون التناظري،‮ ‬مثلما حدده الاتحاد الدولي‮ ‬للاتصالات السلكية واللاسلكية ابتداء من‮ ‬17‮ ‬جوان‮ ‬2020‮. ‬وأضاف أن هذا سيمكن من انتشار الإذاعة الرقمية الأرضية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬التكفل بالقنوات الإذاعية المستقبلية المرخصة،‮ ‬مؤكدا انه من مزايا هذه التكنولوجيا بث اكبر عدد من القنوات‮ (‬من‮ ‬9‮ ‬الى‮ ‬18‮ ‬إذاعة في‮ ‬كل تردد‮)‬،‮ ‬مع نوعية استماع أفضل وخدمات ذات قيمة مضافة‮.‬ وفي‮ ‬رده على سؤال حول القانون الجديد المتعلق بالإشهار،‮ ‬اكد بلحيمر ان وزارة الاتصال ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية قصد تنظيمها وتحديد القواعد المتعلقة بممارستها‮. ‬وقال ان هذا القانون‮ ‬يجب ان‮ ‬يوفق بين الضرورات الاقتصادية‮ (‬البحث عن دعائم ناجعة وفعالة‮) ‬والمقتضيات السياسية‮ (‬الحفاظ على التعددية من خلال مكافحة تشكيل مجموعات احتكار وسوء استعمال الهيمنة‮) ‬والضروريات الاجتماعية‮ (‬الدفاع عن الطفولة ومكافحة الآفات الاجتماعية وغيرها‮).‬
‭