إلتماس عقوبة عام حبساً نافذة في حق المحامي محسن عمامرة تواصل العدالة سلسلة التحقيقات القضائية، التي باشرتها منذ مدة في حق كل من يشتبه بتورطه في قضايا فساد، حيث أفرزت التحقيقات عن مفاجآت من العيار الثقيل بسبب تورط عدد من الوزراء والمسئولين السابقين في قضايا فساد ثقيلة. وفي السياق، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بإيداع مدير التشريفات البروتوكول السابق برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، مختار رقيق، الحبس المؤقت. وكان مختار رقيق قدم، الأحد، لمصالح النيابة بعد التحقيق معه على مستوى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، ووجهت للمعني تهم تتعلق بقضايا فساد. من جانبه، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع رجل الأعمال، حسين متيجي، وابنه الحبس المؤقت، حيث وجهت لمتيجي عدة تهم منها تكوين جمعية أشرار، استغلال النفوذ، التمويل الخفي للحملة الانتخابية، تهريب المواد الغذائية المدعمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال منح امتيازات غير مبررة. وتم وضع زوجة متيجي وابنته في حالة إفراج، فيما تم وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية. ومن بين المتهمين محمد بلعبدي المدير السابق لديوان الحبوب، ومديران سابقان لتعاونيات الحبوب بالغرب. ومن جانب أخر، التمست محكمة سيدي أحمد، عقوبة عام حبسا نافذا، و50 ألف دينار غرامة في حق المحامي المشطوب محسن عمارة. ويتابع محسن عمارة، بتهمة إهانة هيئة نظامية والإعتداء على محامين أثناء تأدية مهامهم. وكان ضحية الاعتداء محاميان من نقابة العاصمة. للإشارة، فإن محسن عمارة متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.
