تتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية‮ ‬

نحو إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي

اقترح وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬فرحات آيت علي‮ ‬براهم،‮ ‬خلال اجتماع مجلس الوزراء،‮ ‬تحت رئاسة رئيس‮ ‬الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي‮ ‬من أجل معالجة الاختلالات المسجلة في‮ ‬تسيير هذا العقار‮.‬ واستعرض الوزير،‮ ‬خلال الاجتماع،‮ ‬الوضعية الحالية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات من حيث الكم وتعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي‮ ‬ووجود نظام قانوني‮ ‬متناقض،‮ ‬مقترحا تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات،‮ ‬منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي‮. ‬كما اقترح في‮ ‬نفس الإطار استعادة الأوعية‮ ‬غير المستغلة ووضع برنامج استعجالي‮ ‬لإعادة التأهيل باعتماد مقاربة مختلفة وتهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان لاجتماع المجلس‮. ‬وأشار وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬فرحات آيت علي‮ ‬براهم،‮ ‬إلى ان الهيئة الجديدة المكلفة بتسيير العقار الصناعي‮ ‬ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية لفائدة الاستثمارات التي‮ ‬تقدم قيمة مضافة‮. ‬وأكد وزير الصناعة،‮ ‬عقب استقباله لوفد عن صندوق النقد الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يقوم بمهمة دورية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬أن الهيئة الجديدة ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية تقوم على اختيار المشاريع الاستثمارية التي‮ ‬تحمل قيمة مضافة‮. ‬وأوضح فرحات آيت علي،‮ ‬في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬ان الهيئة التي‮ ‬ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية،‮ ‬سواء التابعة لأملاك العامة أو الخاصة للدولة،‮ ‬تقوم على اختيار المشروع الاستثماري‮ ‬كوسيلة لتحديد العقار،‮ ‬وليس على مبدأ استخدام العقار كوسيلة للاستثمار‮. ‬وأضاف آيت علي‮: ‬سيعقد مجلس وزاري‮ ‬يجمع وزارات الصناعة والداخلية والمالية اجتماعا من اجل تحديد مهام الهيئة الجديدة التي‮ ‬ستتكفل من الآن فصاعدا بالعقار الصناعي‮ ‬بطريقة تضمن للمستثمرين المستقبليين الأوعية العقارية اللازمة‮ .‬ أما فيما‮ ‬يتعلق بالعقار المخصص للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة،‮ ‬أكد الوزير أنه سيتم توجيه أصول عمومية وخاصة لهذه المؤسسات لممارسة نشاطاتها‮. ‬وتضمن عرض الوزير خطة لإعادة النظر في‮ ‬تنظيم المناطق الصناعية بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة وتمكينها من استغلال المصانع‮ ‬التابعة للدولة وغير المستعملة ومن المشاركة في‮ ‬تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها مثل تسيير الكهرباء والماء والتلوث‮. ‬كما تتضمن الخطة فتح شباك لصناديق تمويل هذه المناطق وإطلاق أنشطة بين مختلف القطاعات لتحفيز بناء اقتصاد المعرفة وإنشاء حاضنات عمومية أو خاصة على مستوى المناطق الصناعية،‮ ‬كما تتولى المؤسسات الصغيرة والناشئة التسيير التدريجي‮ ‬للمناطق الصناعية عبر أنظمة معلوماتية‮. ‬وفي‮ ‬تعقيبه على عرض الوزير،‮ ‬ألح اتبون على وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة من أجل الانطلاق فورا في‮ ‬تجسيد مشاريعها وفرض وجودها في‮ ‬الميدان والتوفيق بين ما‮ ‬يمكن فعله وما‮ ‬ينبغي‮ ‬فعله‮. ‬كما أرشد الرئيس الوزارة للاستفادة من تجارب الدول الناجحة قصد إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة والاستفادة من المناطق الصناعية‮ ‬غير المستغلة وتشجيع مناطق النشاطات باعتبارها الأقرب لواقع البلديات‮.‬