سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بورڤلة على المدعو (ك. ب) عقوبة 30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج، لمتابعته بجناية شحن ونقل المخدرات عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة. كما أدانت المحكمة شركائه الأربعة الآخرين وهم كل من (ي. ب) و(ع. ز) و(س. س) و( م. ب)، ب 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل واحد منهم لتورطهم في نفس القضية الجنائية. وتعود وقائع هذه القضية، حسب وقائع جلسة المحاكمة، إلى أكتوبر 2017، حينما تم توقيف بأحد الحواجز الأمنية بمنطقة وادي السودان ببلدية بريان (ولاية غرداية ) سيارة نفعية كان على متنها المدعو (ك. ب). وسمح التفتيش الدقيق للسيارة بالعثور على كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي كانت مخبأة بإحكام بتجاويف المركبة، وقدر وزنها الإجمالي حينها ب 972ر164 كلغ. كما جرى في نفس الوقت توقيف سيارة أخرى سياحية وكان على متنها كل من (م. ب) و(س. س)، حيث تبين أنهما كانا يقومان بفتح الطريق أمام السيارة الأولى بغرض تفادي الحواجز الأمنية. وقد اعترف المتورط الرئيسي في هذه القضية المسمى(ك. ب) بأن البضاعة المحظورة تم استقدامها من منطقة سبدو (ولاية تلمسان)، وكان يعتزم نقلها إلى مدينة ورڤلة لتسليمها إلى أحد الأشخاص وذلك عن طريق المسمى (ي. ب) الذي قبض عليه بمدينة ورڤلة. وسمح كشف سجل المكالمات الهاتفية التي كان يجريها (ي. ب) بالتوصل إلى شريكه الآخر المدعو (ع. ز) الذي وخلال عملية توقيفه بإحدى محطات الخدمات بورڤلة تخلص من هاتف نقال كان بحوزته برميه، قبل أن تلتقطه مصالح الأمن، حيث اتضح أن به شريحة تعود لشخص أجنبي من جنسية إفريقية وأنه أجرى بواسطته مكالمة هاتفية مع المدعو (ي. ب). وكان ممثل الحق العام قد شدد في مرافعته على خطورة الأفعال المنسوبة لكافة المتابعين في هذه القضية، موضحا أن الأدلة والقرائن المتوفرة تثبت بشكل قاطع مدى تورطهم في جناية شحن ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، ملتمسا من المحكمة إدانتهم بالسجن المؤبد.
