تبون يأمر بإيجاد حلول واقعية وعاجلة للموارد المائية إلحاق وكالة أونساج بوزارة المؤسسات الناشئة تركيز على تجسيد الإنتقال الطاقوي خلال الخمس سنوات القادمة تبون يأمر بالإستخدام الفوري للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على عروض تخص عدة قطاعات، ويندرج هذا الاجتماع ضمن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية، داعيا الى الاستخدام الفوري للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى سيرغاز ، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء. ولدى تعقيبه على عرض قدمه وزير الطاقة، محمد عرقاب، حول مخطط عمل دائرته الوزارية، لاسيما في مجال التحول الطاقوي قصد تخليص البلاد تدريجيا من التبعية للمحروقات، قال تبون بأن الهدف الواجب بلوغه في السنوات الخمس القادمة هو تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايدة، وتعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة كأنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والقطاع الاقتصادي. وأضاف الرئيس تبون: غايتنا دائما توفير مناصب الشغل والثروة والحفاظ على البيئة وإعطاء الأولوية للمواد الوطنية ضمن نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة . في هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية إلى وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها. في هذا الخصوص، اعطى تبون تعليمات بأن تستعمل فورا الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية، كما أمر بتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى سيرغاز وتشجيع اقتناء السيارات التي تستهلك الكهرباء. كما أمر بوضع خارطة جيولوجية دقيقة للبلاد لاستغلال ثرواتنا الوطنية، قصد التخلص من النزعة الآلية إلى الاستيراد. من جانب آخر، دعا رئيس الجمهورية الى تشكيل المجلس الأعلى للطاقة من الكفاءات الوطنية المقيمة والمهاجرة، ملحا أيضا على ضرورة التعامل مع المستثمر الأجنبي في شفافية تامة لإبعاد الشبهات. تبون يأمر بإيجاد حلول واقعية وعاجلة للموارد المائية أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بإيجاد حلول واقعية عاجلة لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية ووضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه. وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، حول خطة عمل قطاعه خلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس تبون بأنه ينبغي إعطاء الأولوية لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية بحلول واقعية عاجلة باستغلال المياه المستعملة بشكل كاف في الشمال والجنوب. في هذا الصدد، وجه الرئيس تبون تعليمات للتكفل فورا بالمشكل ووضع خطة لربط السدود فيما بينها لتفادي ندرة المياه في البلاد، خصوصا أمام شح الأمطار، داعيا إلى مراعاة العدالة في توزيع هذا المورد الحيوي بين المواطنين والجهات والمناطق عن طريق البحث عن مصادر متجددة تضاف إلى المخزون الاحتياطي، خاصة أمام تزايد الطلب جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي وازدياد النمو السكاني. كما اكد رئيس الجمهورية، بأن الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية بسبب تأثيره على حياة المواطنين ودوره في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. بالمقابل، ألح على السّهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة. في سياق ذي صلة، أمر رئيس الجمهورية بإدخال إصلاح عميق في أنماط حوكمة المياه يشمل وضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه ومحاربة التبذير. وجاء في بيان مجلس الوزراء، انه سيتم قبل نهاية السنة الجارية بلوغ توزيع يومي للمياه في 469 بلدية إضافية من مجموع 661 التي سجل فيها عجز في أنظمة توزيع الماء الشروب، على أن تشمل العملية كل البلديات ومناطق الظل بغضون السنوات الخمس القادمة. وبخصوص مشاريع القطاع، سيتم انجاز أربعة سدود جديدة، كما تقرر زيادة عدد المحطات سواء لتحلية مياه البحر في الشمال أو لنزع الأملاح والمعادن في الجنوب، الى جانب تحسين الخدمات العمومية لمياه الشرب والتطهير بعدد من الاجراءات منها توسيع الشبكات وتعميم استعمال الطاقات المتجددة ومكافحة ممارسات هدر المياه وتكثيف شبكة مخابر تحلية جودة المياه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات. وتندرج هذه الاجراءات في اطار تكييف المخطط الوطني للماء مع المعطيات المناخية والتنموية الجديدة وإدماج التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الرئاسي، بالنظر الى كون الجزائر تقع في أكثر المناطق عبر العالم التي تشهد تضررا من التغير المناخي، مما يجعل الحصة السنوية لكل مواطن، أقل من المعدّل العالمي ب40 بالمائة. وتستلزم هذه الوضعية تكوين مخزونات استراتيجية، اضافة الى ضمان التأقلم الأفضل مع الصعوبات الطبيعية الموضوعية والمعطيات الديمغرافية والتوسع العمراني، حسب ذات المصدر. اما بالنسبة للري الفلاحي، فقد تقرر زيادة المساحة المسقية واستصلاح مساحات جديدة لتطوير الفلاحة الصحراوية واتخاذ إجراءات خاصة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا. كما سيتم تعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والري التكميلي للجنوب وتشجيع إعادة استعمالمياه الصرف الصحي المعالجة. إعادة النظر في بعض القوانين المسيرة لقطاع السياحة قصد تحقيق جاذبية أكبر وبخصوص قطاع السياحة، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تحقيق تطور حقيقي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية حتى يكون إحدى الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل. ولدى تعقيبه على عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسان مرموري، حول مخطط عمل دائرته الوزارية، شخص فيه واقع السياحة، أكد تبون أنه يجب تحقيق تطور حقيقي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية حتى يكون إحدى الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل. وهذا يستلزم، كما قال، تطهير العقار السياحي وتشجيع الاستثمارات السياحية الإيكولوجية، ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج وحتى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي بشرط أن يجري بشفافية كاملة. وبخصوص الصناعة التقليدية، دعا رئيس الجمهورية إلى وضع إجراءات تحفيزية لفائدة الحرفيين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم واتخاذ تدابير للمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال وأخرى تحفيزية لترقية نشاطات العائلة. وكان مرموري قدم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اقتراحات للنهوض بهذا القطاع الحيوي من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية، وذلك من خلال إنشاء صناعة سياحية متطورة مستدامة وتنافسية في إطار الإنماء المتوازن. وبهذا الخصوص، اقترح وضع تدابير فورية واستعجالية في آفاق 2020/2021 وأخرى لآفاق 2024، ويكون ذلك بهيكلة المشاريع السياحية حسب خصوصية المنطقة وتطهير العقار السياحي من خلال الإلغاء الكلي أو الجزئي لمناطق التوسع السياحي التي تعرف عدة انتهاكات وخروقات، إضافة إلى الإسراع في إتمام مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي وإنشاء صندوق ضمان قروض المشاريع السياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء قاعدة 49/51 لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع. كما تضمن المخطط دعم ومرافقة التكوين لتشجيع وترقية السياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب مرافقة المهنيين لتوسيع نشاطهم بإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة والمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال. ضرورة تجسيد الإنتقال الطاقوي خلال الخمس سنوات القادمة وفي مجال المحروقات، فإن الهدف هو تكثيف جهود البحث والإستكشاف بما في ذلك في شمال البلاد، وفي عرض البحر، وتقييم المكامن الموجودة، وتدعيم قدرات الانتاج لضمان الموارد المالية اللازمة لتمويل الإقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، كما يرمي المخطط إلى تطوير الصناعة البتروكيمياوية الوطنية، وتشجيع بروز نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فروع التحويل، ورفع قدرات تخزين الوقود من 12 إلى 30 يوما لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الموارد البترولية بسبب تحسن المستوى المعيشي للمواطن وإنخفاض مستويات تسعيرات الطاقة، وإرتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات. وفي ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ينتظر الإنتهاء من إنجاز جميع البرامج العمومية للإنارة الريفية بحلول 2024. ولدى تعقيبه، ذكر الرئيس بأن الهدف الواجب بلوغه في السنوات الخمس القادمة هو تجسيد الإنتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية، والطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايدة نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن، ويهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة في الإنارة العمومية، وتعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة كأنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والقطاع الاقتصادي، على أن تكون غايتنا دائما توفير مناصب الشغل، والثروة، والحفاظ على البيئة، وإعطاء الأولوية للمواد الوطنية، ضمن نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة. كما دعا إلى وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد، وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تمّ إستهلاكها، وهنا أعطى الرئيس تعليمات بأن تستعمل فورا الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية، كما أمر بتحويل إستهلاك سيارات القطاع العمومي إلى سيرغاز ، وتشجيع إقتناء السيارات التي تستهلك الكهرباء، كما أمر بوضع خارطة جيولوجية دقيقة للبلاد لإستغلال ثرواتنا الوطنية قصد التخلص من النزعة الآلية إلى الإستيراد، وتشكيل المجلس الأعلى للطاقة من الكفاءات الوطنية المقيمة والمهاجرة، ثم ألح الرئيس على التعامل مع المستثمر الأجنبي في الشفافية التامة لإبعاد الشبهات. تحسين وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن فحوى مخطط قطاع البريد والمواصلات وبخصوص العرض الذي قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فهو يتكون من خمسة محاور تتعلق أساسا بتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في مناطق الظل، وتدعيم البنى التحتية، والمساهمة في مجهود التنمية، واستكمال وتحيين الاطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع وفي هذا الاطار. وسيتم تعزيز استخدام الألياف البصرية لتعميم الوصول إلى الانترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، وربط مختلف المؤسسات الوطنية والمناطق الصناعية المتبقية بشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك من خلال التوسع في الاستفادة من الشبكات الخاصة بالهاتف النقال، وإعادة تنظيم الطيف الوطني للذبذبات، إلى جانب إطلاق نشاط التجارة الإلكترونية، وإعادة تنظيم مؤسسة بريد الجزائر وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية، كما تضمن العرض مساهمة قطاع البريد والمواصلات في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الحظائر التكنولوجية، وتشجيع ظهور نماذج جديدة للإستثمار، وتطوير المحتوى الرقمي المحلي والخدمات عبر الأنترنت، وتنفيذ النظام الوطني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين. تبون يأمر بإلحاق وكالة أونساج بوزارة المؤسسات الناشئة وفي السياق، أمر رئيس الجمهورية، بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمر تبون بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدواع اقتصادية. كما جدد تبون تشجيعه الكامل لقطاع المؤسسات وخاصة المؤسسات الناشئة بعد أن وفرت الدولة لها الشروط الكافية على صعيد التمويل واتخاذ القرار. في هذا الصدد، دعا إلى تخصيص حصة تلفزيونية أسبوعية للتعريف بالمؤسسات الناشئة والمبادرات الشبانية، فضلا عن إيجاد الفضاءات لإيواء نشاطاتها. وتم التأكيد في العرض الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على حرص هذا القطاع على إنشاء نظام بيئي إقليمي للابتكار يهدف إلى وضع الجزائر تدريجيا في مكانة رائد إقليمي على المستوى الإفريقي بالعمل على نهج مسار اقتصاد المعرفة من خلال هيكلة الأنظمة الإيكولوجية الوطنية الحالية حسب كل قطاع، وضمان دمجها في النظام الإقليمي البيئي للابتكار.
