في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الإنتخابية

أطوار محاكمة سلال وأويحيى متواصلة‮ ‬

هيئة الدفاع تواصل مرافعتها ضد الأحكام الصادرة‮ ‬
استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬أمس،‮ ‬جلسة محاكمة المتهمين في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019،‮ ‬وذلك لليوم السابع‮.‬ وقد تأخر انطلاق الجلسة بنحو ساعة بسبب مثول عدد من المهتمين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي‮ ‬امحمد للتحقيق معهم في‮ ‬قضايا فساد أخرى،‮ ‬حسب ما علم لدى هيئة دفاع المتهمين‮. ‬وشرع فريق دفاع رجل الأعمال معزوز أحمد في‮ ‬المرافعة لصالح موكله ودفع التهم التي‮ ‬وجهت إليه وأدت إلى إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية،‮ ‬وهي‮ ‬تهم تتعلق بتبييض الأموال والاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية‮. ‬وكانت هيئة المحكمة استمعت،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬إلى مرافعات هيئة الدفاع،‮ ‬حيث تداول على المنصة،‮ ‬محامو عدد من المتهمين على‮ ‬غرار الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬عاشور عبود،‮ ‬والإطارات السابقة بوزارة الصناعة مقراوي‮ ‬حسيبة وتيرة أمين وعبد الكريم مصطفى ومدير الترقية الصناعية بنفس الوزارة أغادير محمد ورجل الأعمال حسان عرباوي،‮ ‬الى جانب هيئة دفاع المتهم فارس سلال،‮ ‬وقد طالب المحامون بتبرئتهم‮. ‬وكان ممثل الحق العام التمس الخميس الفارط‮ ‬20‮ ‬سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في‮ ‬حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬كما التمس‮ ‬15‮ ‬سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة،‮ ‬و10‮ ‬سنوات في‮ ‬حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني‮ ‬زعلان ونورية‮ ‬يمينة زرهوني‮ ‬ورجال الأعمال محمد بايري‮ ‬وأحمد معزوز وعلي‮ ‬حداد وحاج مليك السعيد‮. ‬كما تم التماس ثماني‮ ‬سنوات سجنا في‮ ‬حق كل من المدير السابق للبنك الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬عبود عاشور ورجل الاعمال عرباوي‮ ‬حسان وفارس سلال،‮ ‬وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي‮ ‬وتيرة أمين،‮ ‬و5‮ ‬سنوات في‮ ‬حق شايد حمود،‮ ‬أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة،‮ ‬وكذا ثلاث سنوات في‮ ‬حق الإخوة سماي‮.‬ وشمل الالتماس كذلك فرض‮ ‬غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة‮. ‬كما التمس‮ ‬غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في‮ ‬حق الأشخاص المعنوية‮. ‬وتأتي‮ ‬هذه المحاكمة،‮ ‬التي‮ ‬انطلقت الأسبوع الفارط بمجلس قضاء الجزائر،‮ ‬إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في‮ ‬الحكم الصادر عن محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بتاريخ‮ ‬10‮ ‬ديسمبر الفارط،‮ ‬والتي‮ ‬قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب20‮ ‬سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي،‮ ‬والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب‮ ‬15‮ ‬سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية‮. ‬كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب‮ ‬12‮ ‬سنة حبسا نافذا،‮ ‬وكل من وزيري‮ ‬الصناعة الاسبقين‮ ‬يوسفي‮ ‬يوسف وبدة محجوب ب‮ ‬10‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮. ‬وفي‮ ‬نفس الإطار،‮ ‬كانت الوزيرة السابقة نورية‮ ‬يمينة زرهوني‮ ‬أدينت ب5‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬فيما صدر في‮ ‬حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7‮ ‬سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة،‮ ‬وحسان عرباوي‮ ‬ب6‮ ‬سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة،‮ ‬وكذا محمد بايري‮ ‬ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬بالإضافة الى إدانة فارس سلال ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮.‬