قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: تواصل المحاكمة لليوم السابع

استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 وذلك لليوم السابع.
وقد تأخر انطلاق الجلسة بنحو ساعة بسبب مثول عدد من المهتمين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد للتحقيق معهم في قضايا فساد أخرى، حسب ما علم لدى هيئة دفاع المتهمين.
وشرع فريق دفاع رجل الأعمال معزوز أحمد في المرافعة لصالح موكله ودفع التهم التي وجهت إليه وأدت إلى إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، وهي تهم تتعلق بتبييض الأموال والاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس الأحد، إلى مرافعات هيئة الدفاع، حيث تداول على المنصة، محامو عدد من المتهمين على غرار الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود، والإطارات السابقة بوزارة الصناعة مقراوي حسيبة و تيرة أمين وعبد الكريم مصطفى ومدير الترقية الصناعية بنفس الوزارة أغادير محمد ورجل الأعمال حسان عرباوي الى جانب هيئة دفاع المتهم فارس سلال . وقد طالب المحامون بتبرئتهم.
وكان ممثل الحق العام التمس الخميس الفارط 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.
كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور ورجل الاعمال عرباوي حسان وفارس سلال، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين و5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. كما التمس غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
وتأتي هذه المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الفارط بمجلس قضاء الجزائر، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي نفس الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.