ديوان ولاية بومرداس

توقيف تحفظي‮ ‬لرئيسي‮ ‬بلدية شعبة العامر ودلس

تم تنفيذ قرار توقيف تحفظي‮ ‬عن المهام ضد كل من رئيسي‮ ‬المجلسين الشعبيين لبلديتي‮ ‬دلس وشعبة العامر ببومرداس،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان صدر عن ديوان والي‮ ‬ولاية بومرداس‮. ‬ وجاء في‮ ‬البيان،‮ ‬الذي‮ ‬تحصلنا على نسخة منه،‮ ‬بأنه تقرر‮ ‬يوم‮ ‬8‮ ‬مارس تنفيذ التوقيف التحفظي‮ ‬عن المهام،‮ ‬طبقا للمادة‮ ‬43‮ ‬من القانون‮ ‬11‮ - ‬10‮ ‬المؤرخ في‮ ‬22‮ ‬يونيو‮ ‬2011‮ ‬المتعلق بالبلدية،‮ ‬في‮ ‬حق كل من رئيس المجلس الشعبي‮ ‬لبلدية دلس،‮ ‬شرق الولاية،‮ ‬بناء على الحكم الصادر ضده عن محكمة بودواو بتاريخ‮ ‬17‮ ‬فيفري‮ ‬2020‮. ‬كما تم توقيف تحفظيا عن المهام،‮ ‬حسب نفس البيان،‮ ‬كل من رئيس المجلس الشعبي‮ ‬لبلدية شعبة العامر‮ - ‬شرق الولاية‮ - ‬بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر ضده عن محكمة دلس بتاريخ‮ ‬19‭ ‬يناير‮ ‬2020‮ ‬و نائب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬لنفس البلدية بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر ضده من محكمة دلس بتاريخ‮ ‬19‮ ‬جانفي‮ ‬2020‮. ‬وحسب نفس البيان،‮ ‬فقد تم أيضا توقيف تحفظيا عن المهام مندوبة خاصة بالمجلس الشعبي‮ ‬لنفس بلدية شعبة العامر بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر عن محكمة دلس بتاريخ‮ ‬19‮ ‬جانفي‮ ‬2020‮.‬