لا خيار للبنان سوى لبنان سوى سندات الدين بموعدها . . .

يدخل لبنان استحقاقا مصيريا يرسم من خلاله مستقبل البلد المالي والاقتصادي، حيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض لدفع سندات الدين المالية “اليوروبوندز” المستحقة في 9 مارس المقبل. وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن لبنان ماض إلى عدم دفع السندات “اليوروبوندز” المستحقة عليه، وذلك بعد اجتماع الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين وخبراء ماليين، توصل الجميع إلى قرار شبه نهائي هو عدم الدفع والاستعانة بصندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية والاقتصادية.
ويقف لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما، الخيار الأول سداد سندات الدين بموعدها والخيار الثاني تأجيل الدفع، ولكلا الخيارين حسنات وسيئات معينة. لكن القرار النهائي سيتخذ بعد الإشارة المباشرة التي سيتلقاها لبنان من مسؤولي صندوق النقد الدولي.
وبحسب مصادر خاصة لصحيفة “اللواء” اللبنانية، إن من أبرز المؤيدين للامتناع عن دفع السندات هو كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين اعتبروا بأن الوضع المالي لا يحتمل تسديد سندات “اليوروبوند” ومع تأجيله لإعادة هيكلة الدين وتخفيض نسبة الفوائد عليه، على ان يترافق ذلك مع خطة إصلاح جديدة تعتمدها الحكومة، على أن يكون عمادها قطاع الكهرباء وإلغاء ودمج مؤسسات عامة وصناديق وتصغير حجم القطاع العام، وطبعاً وقف الهدر والفساد.
ورأت مصادر وزارية بارزة أن هذا الخيار يشكل عاملا مسيئا يضع لبنان في موقع تفاوضي صعب جداً، إذا اتخذت الحكومة قراراً بإعادة هيكلة الدين. ورأت أن هذا الأمر يرتب مسؤولية كبيرة على السلطات النقدية من أجل وضع حد لهذه المسألة.
وفي السياق نفسه، أكد الخبراء لصحيفة “الأخبار” أن استشارة صندوق النقد الدولي هدفها المساعدة على تجاوز مرحلة ما بعد التخلف عن دفع السندات والتفاوض مع الدائنين. ولن يكون تركيز عملها على خيار الدفع، طالما أن الخيار وقع على تأمين القمح والدواء والوقود قبل أي شيء آخر لحفظ أمن اللبنانيين، لا سيما أن دفعات سندات “يوروبوندز” أخرى تستحق في أفريل وجوان المقبلين.