بسبب تداعيات وباء كورونا على سوق النفط

تراجع مداخيل الجزائر من المحروقات

بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات إلى غاية نهاية شهر فيفري الفارط، ما قيمته 5 مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار التي كانت متوقعة، وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا على سوق النفط العالمية و تراجع الطلب الأوروبي على الغاز جراء الظروف المناخية، حسب ما افاد به وزير الطاقة، محمد عرقاب. وأوضح عرقاب في تصريح للتلفزيون العمومي أن كل الدول المنتجة للبترول تأثرت بتداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي للنفط و الانخفاض الحاد لأسعار البترول. وتابع الوزير يقول: حسب التقارير التي وصلتنا فقد بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات منذ مطلع السنة الى غاية نهاية شهر فبراير الفارط 5 مليار دولار فيما كنا نتوقع أن تبلغ 6 مليار دولار معنى أن واحد (1) مليار دولار لم يدخل خزينة الدولة مقارنة بتوقعات سابقة. والى جانب تأثير تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وانكماش الطلب على النفط وما تبعه من تهاو لأسعار خام برنت التي لامست 25 دولار للبرميل، تأثرت مداخيل الجزائر من المحروقات بتراجع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي الجزائري. وقال عرقاب بهذا الخصوص فقدنا نسبة 18 بالمائة من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية علما أن السوق الأوروبية تشكل الوجهة الأساسية للغاز الجزائري و يعود هذا الانخفاض في الطلب إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في أوروبا. و تابع بالقول سنعمل على أن لا تدوم الأزمة الحالية لسوق النفط و المحافظة على المداخيل علما أن توقعاتنا لهذه السنة تحقيق عائدات ب 34 مليار دولار . كما اشار الى ان مختلف الدراسات والتقارير لتطورات السوق العالمية للنفط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي على النفط ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي والصيني، حيث من المنتظر- حسبه- ان تعمد الصين الى استرجاع كل ما فاتها من، حيث الإنتاج بسبب تداعيات و باء كورونا على القطاعات المستهلكة للطاقة بما فيها النقل. من جهة أخرى، أكد عرقاب أن إطار اتفاق التعاون بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء مهم جدا لتحقيق توازن في السوق النفط العالمية . وذكر في هذا الإطار أن الدول المعنية بالاتفاق وقعت في نهاية الاجتماع الثامن ل أوبك+ المنعقد في 6 مارس الفارط على اتفاق كالزام لمواصلة التشاور بسرعة وتقريب وجهات النظر حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق التوازن في سوق النفط خاصة و ان الاتفاق الحالي القاضي بخفض قدره 7ر1مليون برميل في اليوم ينتهي في 31 مارس الجاري .