أبرم القرض الشعبي الجزائري بالجزائر اتفاقية مع صندوق ضمان قروض الاستثمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة تقضي بتعزيز ودعم آلية التمويل الموجه لهذا النسيج من المؤسسات. واعتبر المدير العام للبنك، محمد دحماني، أن هذه المؤسسات تحتاج إلى تمويل من قبل البنوك والهيئات المالية وبالتالي فان الاتفاقية تفتح المجال لتعزيز آلية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات المتناهية في الصغر التي لطالما حرمت من التمويل البنكي. ونوّه السيد دحماني بدور المؤسسات الصغيرة والمصغرة في دفع اقتصاديات الدول عبر العالم لما لها من دور في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. وأضاف ذات المسؤول أن هناك 1،3 إلى 1،5 مليون مؤسسة ناشطة عبر الوطن، 95 بالمائة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة ومصغرة، مؤكدا أن القرض الشعبي الجزائري يمول 20 بالمائة من هذا النسيج من المؤسسات أي ما يعادل 100 ألف مؤسسة. وأشار ذات المسؤول إلى استحداث نوع من القروض الخاصة لدعم هذا النوع من المؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتكفل بدعم هذه الآلية التمويلية لتطوير مردود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، أشار أن بنك القرض الشعبي الجزائري نسق عمله مع خبراء من البنك الدولي في هذا المجال، مؤكدا وجود سبعة وكالات تابعة للبنك شرعت في تسويق هذا النوع من القروض المدعمة من طرف البنك الدولي. وفي تصريح قال دحماني أن البنك سيستمر في تقديم الخدمات من خلال وكالاته البالغ عددها 150 وكالة عبر التراب الوطني. وتستمر أيضا الخدمات على مستوى الموزعات الالكترونية التي تبقى تعمل على مدار 24 ساعة وكذا التكفل بالعمليات الدولية مع بنك الجزائر. وفيما يتعلق بالشركات التي تقدمت بطلبات للاقتراض من البنك، أوضح السيد دحماني إن ملفاتها قيد الدراسة وليس هناك أي انقطاع أو تجميد في هذا الجانب . وعلى صعيد آخر، طمأن المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري ان المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تأثرت بتفشي وباء كورونا. وللوقاية من هذا الوباء قال ذات المسؤول أن البنك اتخذ جملة من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في تطبيق توصيات وقرارات السلطات العمومية المتعلقة بالوقاية.
