اتفاقية بين القرض الشعبي وصندوق ضمان الاستثمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أبرم القرض الشعبي الجزائري يوم الأحد بالجزائر اتفاقية مع صندوق ضمان قروض الاستثمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة تقضي بتعزيز و دعم ألية التمويل الموجه لهذا النسيج من المؤسسات.
و اعتبر المدير العام للبنك، محمد دحماني، ان هذه المؤسسات تحتاج الى تمويل من قبل البنوك و الهيئات المالية و بالتالي فان الاتفاقية تفتح المجال لتعزيز آلية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الى جانب الشركات المتناهية في الصغر التي لطالما حرمت من التمويل البنكي.
ونوه السيد دحماني بدور المؤسسات الصغيرة و المصغرة في دفع اقتصاديات الدول عبر العالم لما لها من دور في خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل.
و اضاف ذات المسؤول ان هناك 1,3 الى 1,5 مليون مؤسسة ناشطة عبر الوطن, 95 بالمئة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة و مصغرة, مؤكدا أن القرض الشعبي الجزائري يمول 20 بالمئة من هذا النسيج من المؤسسات أي ما يعادل 100 الف مؤسسة .
وأشار ذات المسؤول الى استحداث نوع من القروض الخاصة لدعم هذا النوع من المؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتكفل بدعم هذه الآلية التمويلية لتطوير مردود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وفي هذا الصدد، أشار ان بنك القرض الشعبي الجزائري نسق عمله مع خبراء من البنك الدولي في هذا المجال, مؤكدا وجود سبعة وكالات تابعة للبنك شرعت في تسويق هذا النوع من القروض المدعمة من طرف البنك الدولي.
وفي تصريح ل/وأج، قال السيد دحماني ان البنك سيستمر في تقديم الخدمات من خلال وكالاته البالغ عددها 150 وكالة عبر التراب الوطني.
و تستمر ايضا الخدمات على مستوى الموزعات الالكترونية التي تبقى تعمل على مدار 24 ساعة و كذا التكفل بالعمليات الدولية مع بنك الجزائر.
وفيما يتعلق بالشركات التي تقدمت بطلبات للاقتراض من البنك، أوضح السيد دحماني إن "ملفاتها قيد الدراسة و ليس هناك أي انقطاع أو تجميد في هذا الجانب".
و على صعيد آخر، طمأن المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري ان المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تأثرت بتفشي وباء كورونا.
و للوقاية من هذا الوباء قال ذات المسؤول ان البنك اتخذ جملة من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد و المتمثلة في تطبيق توصيات و قرارات السلطات العمومية المتعلقة بالوقاية.