في لقاء جمعنا برئيس بلدية المدنية عبد الرزاق موفق، أوضح بعض المفاهيم والمضامين عن طبيعة البلدية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة مع صغر المساحة وكثرة الطلب حول مشكل السكن، الذي لازال يشكل هاجس السكان، كما أكد أن العرقلة الوحيدة التي تحول دون تحقيق المشاريع التنموية بالبلدية هو انعدام العقارات، وأشار ذات المسؤول أنه بالرغم من عمليات الترحيل التي مست البلدية في الآونة الأخيرة والتي خلقت عقارات شاغرة، إلا أن هذه الأخيرة ليست ملكا للبلدية بل تابعة لأملاك الدولة، فيما تبقى المشاريع عالقة ومجمدة على غرار مشروع 100 محل الذي لم يرى النور للسبب المذكور وسوق الياسمين. يعاني سكان الناظور أو شارع 4 الضيق الشديد بسكناتهم ما يوجب الترحيل في أقرب فرصة، هل من كوطة جديدة تفك عنهم أزمتهم؟ هذا الحي يعتبر من أقدم أحياء البلدية وحتى بناياته أصبحت لا تتناسب مع الفن العمراني بالعاصمة، كما يعاني من الضيق الشديد، وحاليا تجري دراسة لإعادة تجديد هذا الحي، وللإشارة فان سكان المنطقة لم يستفيدوا من أي عملية ترحيل منذ الاستقلال بالرغم من إيداعهم لملفات السكن بصيغه المختلفة منذ السبعينات، إلى عام 2011 خلال استفادة البلدية من كوطة ل80 سكن اجتماعي التي وزعت على كل أحياء شوارع المدينة فيما خص حي الناظور ب12 سكن اجتماعي في هذه الكوطة، وعائلات أخرى استفادت من السكن التساهمي وهناك عائلات تنتظر حقها من صيغة السكن الاجتماعي خلال القائمة اللاحقة، ولا يسعى القول إلا أن هذا الحي مأخوذ بعين الاعتبار سواء في الحصص السابقة أو اللاحقة من ضمنها الشارع 4.
أحد المواطنين القاطن ببيت قصديري منذ 11 سنة يعيش ظروفا صعبة، هل من أمل في ترحيله إلى سكن لائق؟
قامت البلدية بتطهير كل المواقع القصديرية المنتشرة بخمسة أحياء، ومع ذالك توجد بعض الأحياء القصديرية المتواجدة هنا وهناك، والتي ينتظر أصحابها الترحيل وهي محصية إذ سيأتي دورها في إطار السكن الاجتماعي، أو عمليات الترحيل التي تقوم بها الولاية على حسب الحالة الاجتماعية لهؤلاء النزلاء، أما المواطن «لخضر» سيرحل إذا توفرت الشروط الأزمة في حصة السكن الاجتماعي.
حصة سكنية جديدة هي حلم سكان ديار المحصول كيف تعملون على التخفيف من معاناتهم؟ حي ديار المحصول هو حي عتيق يتواجد منذ الاستقلال، ونحن في مسعى كبير لإعادة إسكان كل العائلات التي تسكن في غرفة واحدة ومجموعهم حوالي 227 شقة ذات غرفة واحدة، تم ترحيلها إلى أحياء راقية بالعاصمة وكانت وجهاتهم مختلفة كبلدية الحمامات والمحمدية والدرارية فيما تجري دراسة لتوسعة العائلات التي لازالت تقيم بشقق من غرفتين وثلاث غرف ضيقة.
رغم استفادة البلدية من حصص سكنية عديدة إلا أنه لايزال مشكل السكن قائما ما قولك في هذا الأمر؟
لا يسعني إلا التوجه بالشكر إلى السلطات الولائية التي منحت حصة الأسد من السكن للمدنية، وخير دليل حي ديار الشمس الذي يحتوي على غرفة واحدة قد رحل، والآن نحن في الخطوة الأخيرة من الترحيل بعد ترحيل ال400 عائلة المتبقية، ليتم غلق هذا الحي إلى جانب ترحيل المجمع السكني بحي الباهية الذي يشمل 148 عائلة، وتم ترحيل 227 مواطن من ضمن 800 مواطن بحي ديار المحصول، وبهذا يتم القضاء على الأحياء القصديرية الخمسة السالفة الذكر، بالإضافة إلى حصص السكن التساهمي التي استفادت منها البلدية وثلاثة حصص في صيغة السكن الاجتماعي منذ 2007 إلى يومنا الحالي، وهي 220 سكن اجتماعي وهو ما لم يحدث في بلديات أخرى.
ما مصير السكنات الشاغرة المخلّفَة عن ترحيل الأحياء الشعبية؟ كل الشقق التي تم إفراغها أغلقت تماما وهناك شركات حراسة خاصة مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري والبلدية من اجل صد واحد يحاول اقتحام السكنات أما بالنسبة للأحياء القصديرية فقد تم هدمها مع تنصيب شرطة البلدية وذالك بكل من العلوي أو ديار العافية أو وادي كنيس لمنع انجاز مثل تلك البناءات الفوضوية.
يعاني قاطنو المحصول من انغمار الأقبية بالمياه القذرة كيف تعملون على تخطي الأمر؟
هذا المشكل هو صورة طبق الأصل لكل العمارات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، فيما تواجه البلدية مشاكل لان ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى استدعائه للقيام بتغطية أي تقص متواجد بهذه الأحياء التابعة له، كان يتحجج بأنه باع هذه الشقق للمواطنين وتبقى البلدية مجبرة على استدراك النقائص على غرار إفراغ الأقبية من المياه القذرة التي ما تكاد تتجمع من الحين للآخر، هذا المشكل الذي خصصت له البلدية شاحنة إفراغ فيما تبقى مهمة إصلاح الأعطاب على مستوى قنوات الصرف الصحية العابرة بالأقبية من مسؤولية ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومن جهة أخرى فان التنازل عن أملاك الدولة الذي صدر في 1981 والتي انتقلت الى ملكية المواطن، لذا لابد من هيكلة المواطن للقيام بعمليات الترميم والإصلاح على مستوى البنايات، وان لا يعتمدوا على الدولة لان هذه الأخيرة تنازلت عن أملاكها بمنحها عقود الملكية لهؤلاء المواطنين.
ماذا عن قضية القطعة الأرضية التي رفض السكان إنجاز مشروع سكني بها؟
ديوان الترقية والتسيير العقاري اشترى فعلا هذه القطعة الأرضية من مصلحة أملاك الدولة ستة 1994 لإنجاز مشروع سكني مكون من 90 مسكنا، بين الصيغة الاجتماعية والتساهمية وتم إلغاء هذا المشروع بسبب رفض السكان انجازه وسط حي خاص بالفيلات، وبعد الدراسة الثانية التي قام بها ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس لبناء 60 مسكن، تم رفضه هو الآخر، تم أجريت دراسة ثالثة من أجل إنجاز مساحات خضراء لكن البلدية رفضت هذا المشروع بسبب إعطاء الأولوية لمشاريع أخرى كانجاز مركب أو قاعة رياضة، وفي الأخير ومنذ حوالي أسبوع اتخذ القرار من طرف السلطات المحلية لتبقى هذه القطعة الأرضية شاغرة لانجاز مرفق رياضي، حيث تسعى البلدية لاسترجاع هذه القطعة الأرضية من ديوان الترقية والتسيير العقاري بطريقة قانونية. يود السكان إعادة تهيئة جنان لخضر وإدراجه كمكان ترفيهي لفائدة العائلات، هل من مشروع بهذا الخصوص، وماذا بشان المسبح البلدي المغلق لحد الآن؟
سيتم ذلك بعد عملية التهيئة الجارية على مستوى فيلا جنان لخضر، والتي ستشرف على ذالك وزارة الثقافة حيث ستقوم ذات المصالح بتهيئة بعض المساحات التابعة لها، فيما يبقى جزء من التهيئة خاص بالبلدية التي ستقوم بغرس الأشجار، انجاز الكراسي للجلوس والنظافة مع التهيئة الشاملة وذالك من اجل استرجاع بريق هذه المنطقة المسروقة الجمال منذ مدة فيما تسعى البلدية من اجل تسليم المشروع ، اما بالنسبة للمسبح فإن البلدية لا تملك عقد ملكية إنما تملك عقد تسيير فقط، فقد قامت مصالحنا بوضع بطاقة تقنية لهذا المسبح وخصص له المجلس الولائي غلاف مالي قدره 8 ملايير و200 سنتيم من اجل إعادة التهيئة، لكننا اصطدمنا بواقع انه خارج ممتلكات البلدية وتابع لأملاك الدولة، وكان مسعى المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد وبلدية المدنية كبير من اجل الحصول عليه بحكم اتفاقية تم التوقيع عليها، حيث تم الحصول على عقد امتياز وفي هذه الحالة يصبح لمصالح البلدية الحق في ترميمه وكرائه.
أصبح حي جنان لخضر قبلة للمنحرفين واللصوص ما هي مساعيكم للحد من هذه الآفات الاجتماعية؟
حي جنان لخضر يحتوي على عدة مؤسسات ومنشآت وطنية مهمة، على غرار المسبح البلدي والملعب الرياضي وخزان الماء وفعلا يواجه السكان مشكل نقص الأمن، وذالك أن حي جنان لخضر هو مكان مفتوح من كل الجوانب فهو حتما معرض للآفات الاجتماعية، ولكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي إذ سنعمل كل ما في وسعنا عندما نستكمل عملية ترميم هذه الفيلا سنضيف الحراسة والأمن.
عيادة البلدية التي أغلقت كانت تقدم خدمات كثيرة للمواطنين، هل من أمل في إعادة فتحها لمصلحة سكان المدنية؟
البلدية جاهدة في مسعاها لاستعادة هده العيادة، حيث أن هذه العيادة كانت تقدم خدمات بالمجان وكانت تقوم بدورها منذ عهد الاستعمار كما يلزم، وحسب المبررات التي جاءت عن وزارة الصحة التي تشير إلا أن العيادة تعاني من انخفاض العائدات مقارنة بالتكاليف والأعباء فان مصالح البلدية رفضت هذه الحجج التي تحرم سكان المدنية وبلديات مجاورة حصولهم من الخدمات اللازمة، على غرار بئر مراد رايس والقبة ، كما قمنا بالاتصال بوزراء تعاقبوا على إدارة شؤون الصحة آنذاك، وحملتها المسؤولية التامة ولا زلنا في مسعى متواصل من اجل فتح هذه العيادة من جديد.
طال انتظار المواطنين لسوق الياسمين مع توسيع مقبرة البلدية إلى أين وصلت أشغال هذين المشروعين؟ المكان الذي خصص لإنجاز هذا السوق هو بمثابة وادي، وخلال سنوات السبعينات تم غمر هذا الوادي بمختلف الأجسام وبقايا مواد البناء لملا الفراغ، بالتالي أسفرت الدراسات المتعلقة ب «سي تي سي» أن القطعة الأرضية تلك ليست صالحة لانجاز السوق، ذلك أن الدراسة تستوجب وضع أساسيات هذا السوق على مستوى 12 متر وهذا الأمر مكلف جدا، ولهذا عمدت البلدية لانجاز سوق بالبناء الجاهز إلا أن هذا الأخير رفض هو الآخر من طرف مصالح «سي تي سي» التي رفضت تحمل المسؤولية لان نتائج الدراسات كانت سلبية، وهي المعلومة التي تلقيناها منذ أسبوعين ولهذا حول هذا المشروع إلى انجاز ملعب جواري، اما بالنسبة للمقبرة فقد أجريت الدراسة من اجل استحداث القبور الجديدة حيث أسفرت الدراسة الأولى على 800 قبر للكبار و300 قير للصغار، ثم ارتأينا إلى إعادة الدراسة من جديد واستحداث عدد القبور بالفعل توصلنا إلى 4000 قبر بين الصغار والكبار، وهذا ما يحتاج إلى تخصيص ميزانية اكبر وفي هذا السياق ننتظر دعم الولاية لهذا المشروع. تدعيم البلدية بمنشآت رياضية وتثقيفية إضافة إلى توسيع مصلحة الحالة المدنية مطلب شباب المنطقة، هل من جديد في هذا المجال؟ كخطوة إيجابية خطتها البلدية هو تسليم الملعب الجواري المتواجد على مستوى حي الياسمين عن قريب، وذالك خلال أسابيع قليلة كما نسعى جاهدين لتخصيص القطعة الأرضية لحي بن لعرج المتواجدة على مستوى النقطة الإدارية بالبلدية بحيث نسعى إلى انجاز قاعة متعددة الرياضات، كما تحتوي البلدية على مركزين ثقافيين هما عبد الرحمان لعلا، وذبيح شريف كما أن هناك مشروع بناء مكتبة بشارع عمار كويسي وصلت نسبة الانجاز إلى 80 بالمئة، وستكون جاهزة خلال السنة الدراسية القادمة، ومن جهة أخرى نعمل على ترميم وتوسعة مصلحة الحالة المدنية وتجهيزها بالإعلام الآلي وذالك في مدة لا تتجاوز جويلية القادم.
ماذا عن مشروع ال 100 محل؟ هذا المشروع مرهون بانعدام العقار والمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد تسعى للقيام بهذا المشروع، لأن البلدية لا تملك لا الدعم المالي ولا القطعة الأرضية.
