شوارع مزدحمة واسواق تعج بالمواطنين

ماذا يحدث ببلدية بوقرة بالبليدة؟

فرض اجراءات ردعية قي حق المخالفين لقرار الحجر الصحي
يلقى قرار الحجرالصحي الشامل المفروض على ولاية البليدة منذ 20 يوما للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، تجاوبا واسعا من طرف السكان القاطنين وسط المدينة في حين تتباين النسبة بباقي البلديات، رغم التكثيف من حملات التحسيس لتفادي الاصابة بالوباء، ما دفع بالكثيرين للمطالبة بأساليب ردعية أكثر في حق المستهترين، حسبما لوحظ. فالزائر إلى بلدية بوقرة بولاية البلدية يطرح العديد من علامات الاستفهام حول امتثال سكان هذه الأخيرة للحجر صحي، وذلك نظرا للمشهد الذي ترسمه الحشود التي تتهافت على أسواق الخضر والفواكه وغيرها من المساحات التجارية أين يتجمع عشرات الزبائن على السلع المعروضة، بل والأدهى من ذلك أن قلة منهم فقط هي التي تلتزم بقواعد وشروط الوقاية من ارتداء الكمامات وترك المسافة الموصى بها بين الفرد والآخر والتي يفترض ان تقل عن 01 متر. وفي ذات السياق تحدث العديد من المواطنين أنه يستحيل عليهم الالتزام بالحجر بصفة كلية خاصة منهم الباعة وتجار المواد الغذائية وذلك لطبيعة عملهم التي تجعلهم مجبرين على تزويد الأسواق بما يحتاج إليه الزبائن ومن جهة أخرى تدفع بهم مسؤولية اعالة عائلاتهم إلى الخروج والاسترزاق بحثا عن قوتهم اليومي. كما أن طوابير السيارات والازدحام المروري هو مشهد آخر يفرض نفسه في وسط البلدية والتي تمتد على مد البصر خاصة عند مداخل محطات النزين ما يدعوا إلى التساؤل حو ل حاجة سائقي المركبات إليها خاصة في الوقت الذي تكاد فيه كل النشاطات وعلى اختلافها تتجمد ماعدا قلة قليلة منها. من جهة اخرى يأبى الكثير من المواطنين خاصة منهم الشباب تجنب التجمعات غير المبررة، الامر الذي يعتبراستباحة معلنة لصحتهم واستهانة بخطورة تفشي وباء الكورونا خاصة على مستوى ولاية البلدية والتي تعد بؤرة انتشاره في الجزائر. وفي حديث ذات الموضوع أوضح كثير من المواطنين الذين يقطنون بمحاذاة السوق البلدي ببوقرة بان النفايات التي يتركها الباعة يوميا من بقايا الخضر والفواكه وغيرها هو مظهرآخر يتنافى وتوصيات المختصين الذين يدومون نداءاتهم بضرورة الإبقاء على نظافة المحيط لمجابهة الفيروس، أين يجدون أنه على هؤلاء الباعة التخلص من النفايات والأوساخ في أماكنهم المخصصة وذلك من أجل توحيد سواعدهم مع رجال النظافة والمتطوعين الذين يقومون بمجهودات جبارة خلال عمليات التعقيم والتطهير التي يشنونها يوميا ضد الوباء. تجاوب نسبي لقرار الحجر الصحي عبر باقي البلديات هذا وتشهد أغلبية بلديات الولاية بما فيها المحاذية لعاصمة الولاية تجاوبا نسبيا مع قرار الحجر الصحي الشامل الذي يكاد يدرك أسبوعه الثالث بالرغم من دعوات البقاء بالمنزل لتفادي الاصابة بفيروس كورنا الذي أضحى يشكل هاجس جميع سكان العالم. فلا مناشدات الأئمة عبر مكبرات المساجد ولا دعوات مصالح الأمن التي تجوب بشكل دوري مختلف الأحياء والشوارع لحث المواطنين على التحصن ببيوتهم وجدت أذانا صاغية، بحيث لم يتغير نمط الحياة اليومية كثيرا بجل بلديات الولاية باستثناء غلق المحلات والمقاهي على غرار بلدية بوعرفة المحاذية لعاصمة الولاية (غربا) أين لا يزال سكانها من مختلف الأعمار يتجمعون بأحيائها غير آبهين بخطورة مثل هذه التصرفات في مثل هذا الوضع الصحي الخطير. وأرجع عدد من سكان هذه البلدية - التي فقدت أحد عائلاتها أربعة أشخاص بسبب إصابتهم بهذا الفيروس - ممن صادفتهم أسباب عدم التزامهم بقرار الحجر المنزلي الى استحالة البقاء بالمنزل طيلة اليوم خاصة أن العديد منهم يعيشون في منازل لا تزيد عدد غرفها عن الثلاثة، مؤكدين أن التزام القاطنين بوسط المدينة راجع إلى الاجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن، لاسيما ما تعلق بغلق جل المسالك التي تربط الشوارع ووضع الحواجز الحديدية بالإضافة الى تكثيف دوريات المراقبة وليس بسبب ارتفاع نسبة الوعي لديهم كما يخيل للبعض. وفي هذا السياق أبدى شاب في العقد الثالث من العمر امتعاضه من هذا القرار الذي تسبب في فقدان مصدر رزقه، مؤكدا أنه يحرص على الالتزام بتدابير الوقاية على غرار تفادي السلام بالأيدي وكذا غسل اليدين بشكل مستمر بالإضافة إلى تفادي التواصل مع والديه الكبيرين في السن. ولم يختلف الوضع كثيرا ببلدية بوفاريك التي يتواجد بها المستشفى الذي يرقد به عدد معتبر من المصابين بهذا الفيروس أين يلاحظ الزائر لهذه المدينة اللامبالاة التي يتعامل بها المواطنون مع هذه الأزمة غير آبهين بخطورة الوباء وهي نفس المظاهر المسجلة ببلدية بوقرة التي اضطر رئيس بلديتها إلى التصعيد في خطاباته الموجهة للموطنين محذرا إياهم من الاضطرار إلى تسخير القوة العمومية لحملهم على البقاء بالمنزل عقب فشل كل الحملات التحسيسية والتوعوية حول خطورة هذا الفيروس. اجراءات ردعية قي حق المخالفين لقرار الحجر الصحي وأمام هكذا وضع وبالرغم من الحملات التحسيسية التي انخرطت فيها مختلف الهيئات العمومية وكذا جمعيات المجتمع المدني لإقناع المواطنين أن السبيل الوحيد لتفادي الاصابة بهذا الفيروس هو البقاء بالمنزل، اضطرت مصالح الأمن إلى اللجوء إلى الجانب الردعي في ظل تعنت الكثيرين، لاسيما الشباب. وبحسب الحصيلة التي كشفت عنها مصالح أمن الولاية فقد تم منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل بتاريخ 24 مارس المنصرم توقيف 1978 شخصا لعدم التزامهم بإجراءات الحجر المنزلي أين قامت بانجاز ملفات جزائية ضدهم وارسالها إلى العدالة ليتم بعدها اخلاء سبيلهم بالإضافة إلى وضع 811 سيارة و307 دراجة نارية بالمحشر. وفي هذا السياق تأسف الملازم الأول، محمد شلالي التابع لخلية الأعلام والصحافة بأمن الولاية، لسماح بعض المواطنين لأطفالهم بالخروج بالرغم من تحذيرات المختصين معرضين حياتهم وحياة أبناءهم للخطر، مؤكدا أن مصالح الأمن لن تتوانى في تطبيق القانون في حق المخالفين داعيا الجميع إلى المساهمة في مكافحة هذه الجائحة من خلال الالتزام بالبقاء بالمنزل وفقط. من جهتها، دعت رئيسة خلية الاعلام والتوجيه بالمجموعة الولائية للدرك الوطني الملازم الأول أمال مزهود، المواطنين إلى عد التردد في الاتصال بالرقم الاخضر 1055 للتبليغ عن المخالفين للحجر الصحي ممن يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشيرة إلى تكثيف مصالح الدرك لحملاتها التحسيسية لحث المواطنين على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. ويبقى الجانب الردعي هو السبيل الوحيد لإجبار المتعنتين والمخالفين لإجراءات الحجر الصحي، بعدما نجح العمل التوعوي والتحسيسية الذي انخرطت فيه مختلف الهيئات العمومية والجمعيات وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إقناع عدد كبير من الساكنة بالتزام منازلهم لتفادي انتشار الجائحة.