المجموع ارتفع إلى 13907 حالة منذ بداية الجائحة

رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بكورونا

السياسي تنشر تفاصيل إجراءات الحجر المنزلي الجديدة
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، أمس تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 13907 حالة موزعة عبر 48 ولاية.
وكشف فورار في ندوته الصحفية اليومية عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 912 وفاة. وأشار المصدر إلى تعافي 223 مصاب في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 9897، بينما توجد 47 حالة في العناية المركزة
. و قررت الحكومة كما هو معلوم تمديد اجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، الى غاية 13 جويلية 2020، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى، مع تشديد احترام اجراءات الوقاية، حسب ما أفاد به مساء الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
عقب استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، قرر السيد الوزير الأول اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز المسعى التدريجي والمرن المعتمد، مع استهداف أفضل للتدابير الموصى بها فيما يخص تسيير الوضع الصحي الاستعجالي المرتبط بوباء (كوفيد 19). ويقتضي الأمر أن يعتمد هذا المسعى بشكل أكبر على المستوى المحلي من خلال مشاركته القوية في عملية التقييم واتخاذ القرار من حيث تدابير الحجر المستهدفة والتعليق المؤقت للأنشطة التي لا تحترم البروتوكولات الصحية، والتي تصبح بذلك ناقلات مسرعة لانتشار الفيروس. وعليه، فقد تقرر ما يلي:
1- تجديد إلى غاية تاريخ 13 جويلية 2020، نظام تعديل الحجر الجزئي المنزلي الحالي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20 159 المؤرخ في 13 جوان 2020، الذي ينص على رفع الحجر المنزلي لتسعة عشرة (19) ولاية، وإقرار الحجر المنزلي من الساعة الثامنة مساء (20 سا00) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (05 سا00) من اليوم الموالي، لتسع وعشرين (29) ولاية، وهي: بومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسليت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان،وبسكرة، وخنشلة، والمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، والجزائر، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط، والوادي.
غير أنه يجب على السيدات والسادة الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك، وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرا أو جيوبا للعدوى. كما يجب على الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إقرار تدابير إضافية تطبق على المستوى المحلي، تبعا لتطور الوضع الصحي للولاية، وكذا الشروع في زيارات منتظمة ودائمة للمراكز الاستشفائية، من أجل دراسة الوضع الدقيق الذي تتواجد عليه، وإفادة السلطات الصحية بتقرير يومي عن ذلك.
مع الإشارة إلى أن أي خلل لا يتم الإبلاغ عنه ستنجر عنه عقوبات ضد المسؤولين عن ذلك. 2- تعليق، لمدة خمسة عشرة (15) يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس، النشاطات الآتية: - الأسواق والأسواق الأسبوعية. - أسواق الماشية.
- المراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية. 3- كما تم إسداء تعليمات إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية، ووضع السيارة في المحشر، وتطبيق الإجراءات القانونية الملائمة، ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية. وتلزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية، من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويتعلق الأمر بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع، والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية. كما يتعلق الأمر بالسهر خصوصا على:
- الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة. - الإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي.
- إعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين. 4- تعزيز المراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص المخالطين، من أجل كسر سلسلة انتشار العدوى. وفي هذا الإطار، سيتم توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية المشاكل المطروحة عبر كل ولايات البلاد.
- تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع المقبلة. - توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص. - وضع فرق متعددة الاختصاصات على المستوى المحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الميدان. - وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء. 5- مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية عبر جميع الولايات. 6- تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية المواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية المفعول، وهي: - احترام تدابير النظافة والوقاية. - إلزامية ارتداء القناع. - التباعد الجسدي. فالهدف الوحيد للسلطات العمومية والسكان يظل مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين. كما أن المراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات المرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية.
وجدير بالإشارة أن هذه المرحلة الجديدة في إدارة الأزمة الصحية التي تشهدها بلادنا، تعتمد أولا على ضمير وحس المسؤولية لدى المواطنين، الذين يتعين عليهم تحمل مسؤولياتهم والتحلي بسلوك مثالي وتضامني وتطبيق التدابير المقترحة من أجل إنقاد الأرواح البشرية . + مهنيو الصحة.. فاعل رئيسي في نجاح إصلاح المنظومة أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، Hls ضرورة اشراك العناصر الأساسية في اصلاح المنظومة الصحية بما فيها المنشآت القاعدية والموارد البشرية، مبرزا أن مهنيي الصحة يمثلون فاعلا أساسيا في نتائج هذا الإصلاح.
وفي حوار خص به يومية لوسوار دالجيري ، قال صنهاجي أن الإصلاح يجب أن يضم عنصرين لا يمكن الاستغناء عنهما و هما البنى التحتية بأنماط تسييرها والموارد البشرية ، مضيفا أن مهنيي الصحة فاعلون أساسيون في الإصلاح . ويتعلق الامر حسب ذات المسؤول بشراكة قوية ومهمة ومتكاملة بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تشرف على التصميم والتقييم والخبرة العلمية في إطار الإصلاح وبين تحقيق وتسيير هذا الإصلاح من طرف الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الصحة. وبعد أن أكد أن الميزانيات المسخرة للصحة في الجزائر تعد من اهم ميزانيات الدول ذات الدخل المتوسط ، اعتبر صنهاجي أن الإصلاح يعتبر مسألة أمن صحي . وأردف بالقول إن الإرادة السياسية في تلبية طلبات المواطنين بالحصول على عرض دائم وعادل لعلاج نوعي، أمر عاجل لهذا يدخل في إطار الأمن الصحي . بالنسبة للسيد صنهاجي فإن تأمين النموذج الصحي يستوجب ابعاده عن كل الاختلالات لتمكينه من أداء مهامه المنصوص عليها في الدستور من خلال تزويده باستراتيجية تسيير تتمتع بأنظمة بيئية جديدة تتوافق والمعايير الدولية وهو ما يعني إصلاحه . من جهة أخرى أشار رئيس الوكالة إلى أن أزمة كوفيد-19 كشفت أن الصحة مرتبطة تماما بالاستقرار الوطني وحتى الأمن الوطني، وهو ما أثبتته الأنظمة الصحية في العالم حيث تجاوزت الأزمة امكانياتهم في الاستجابة، موضحا أن الأسباب متعددة ولها تاريخها.
كما ذكر البروفيسور صنهاجي بغياب استراتيجية في مجال الصحة العمومية بالإضافة إلى اختلالات التخطيط والتكوين وتسيير المستشفيات وكذا عدم نجاعة آليات المراقبة. +وزير الصحة يشدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بالبليدة على ضرورة تجند المواطنين واحترام الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا. وقال الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارة عمل لولاية البليدة أنه يتوجب على كافة المواطنين أن يتجندوا للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي لأن هذا يقلل كثيرا من حالات الإصابة بالعدوى ، مشيرا إلى أن محاربة الفيروس أصبحت لا تقتصر على قطاع الصحة فحسب بل خرجت عنه وأصبحت متعددة القطاعات.
وأضاف الوزير سجلنا مؤخرا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة مما نشر الخوف ولكن هذا الوضع يشمل العالم ككل وليس الجزائر فقط، غير أن الأمر المشجع لدينا هو أنه رغم أن الإصابات مرتفعة لكن الوفيات محدودة جدا . واسترسل قائلا أن أعراض 80 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا تشبه أعراض الحمى موسمية، أما 20 بالمائة المتبقية تظهر عليهم أعراض قوية وحوالي 4 بالمائة فقط منها تؤدي إلى الوفاة، معربا عن أمله في توقف الوباء عن حصد المزيد من الوفيات. وأكد على ضرورة التعايش مع هذا الفيروس الذي من المنتظر أن يدوم لعدة أسابيع أو عدة أشهر كما يروج له عبر كافة دول العالم، مضيفا يتحتم علينا أن نعيش مع الفيروس ونحاربه ولا يجب أن يؤثر علينا وعلى اقتصادنا وعلى الواقع ا لجزائري أو يصبح مصدر قلق، بل يجب أن نعمل على تطوير المستلزمات ونقوي أنفسنا ونعمل أكثر . + الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير اللقاح كما أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد ، من البليدة أن الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حالة إيجاده. وأوضح الوزير انه لحد الآن لم تتمكن أي دولة من اكتشاف اللقاح وفي حالة اكتشافه ستبذل الدولة كل مجهوداتها لتوفيره للمواطن ، مذكرا بوعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قال أن الدولة ستتكفل بتوفير اللقاح مهما كلفها ثمنه . وأشار بن بوزيد إلى أن هناك منافسة بين عدة دول لاكتشافه وربما سيتطلب الأمر من 18 إلى 30 شهرا . من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين، معتبرا إياها أمرا أساسيا لأنه -- كما قال -- لا نستطيع القيام بشيء إذا لم نكثف الحملات التحسيسية ولم نتلق المساعدة والمرافقة من طرف المجتمع . وأضاف الوزير قائلا: الجزائريون قلقون وهذا شيء عادي لأنه سجلنا وفيات وهو مصدر قلق . كما شدد على ضرورة محاربة الأخبار المغلوطة لأن بعض الأطراف استعملت الوباء وقال في هذا السياق أن ما يقلقنا هو الأخبار المغلوطة (...) كل من لديه مشكل يستعمل كوفيد- 19 للتعبير عن عدم رضاه سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى آخر . وأردف بن بوزيد أنه تم نشر الكثير من الإشاعات حول استقالات جماعية للأطقم الطبية بأحد المستشفيات كما نشرت العديد من الفيديوهات والصور لمرضى يستنجدون ولهذا يتوجب علينا محاربة هذه الأخبار المغلوطة بكافة الوسائل كما أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع بما أنها متاحة لأي كان .