اقتراح تحديد سرعة عدادات وسائل النقل في حدود 08 كلم في الساعة

للحد من إرهاب الطرقات:

كشف يحيى بلحاج مزيان رئيس الجمعية الجزائرية لضحايا الطرقات بولاية تيبازة أمس، في اتصال هاتفي للسياسي أن الارتفاع الرهيب في حصيلة حوادث المرور لا يرجع فقط إلى وضعية الطرقات الوطنية التي تغييب فيها - حسبه - المعايير والمقاييس الدولية، بل أرجعه إلى إهمال السائقين لقوانين المرور والإفراط في السرعة.
أمام تفاقم عدد ضحايا إرهاب الطرقات، بسبب لامبالاة السائقين و وضعية الطرق الوطنية، إلى جانب نقص الوعي في أوساط المجتمع الجزائري بمختلف فئاته من مارة و سائقين، والارتفاع الفاحش لحصيلة الموتى والجرحى وكذا نسبة الإعاقات الدائمة، دعا يحيى بلحاج مزيان رئيس الجمعية الجزائرية لضحايا الطرقات بولاية تيبازة أمس، في اتصال هاتفي للسياسي السلطات، إلى توقيف عدادات وسائل النقل المختلفة من سيارات، حافلات، شاحنات و غيرها، في حدود سرعة 80 كلم في الساعة، بهدف الحد من حوادث المرور، والعمل على إسقاط السياسة المنتهجة في الدول الأوروبية على الواقع الجزائري، وفي نفس السياق أردف يحي بلحاج مزيان يقول أن الحادث الذي يقع بسرعة 80 لا تكون نتائجه كالحادث الذي يقع بسرعة 140، بعد أن أكد أن معظم السائقين، إن لم نقل كلهم لا يحترمون قانون المرور ويقودون بسرعة 120 كلم في الساعة.
كما شدد ذات المتحدث على ضرورة وضع برنامج وطني تشارك فيه جل الجمعيات الناشطة في هذا المجال مع وزارة النقل ووزارة الأشغال العمومية، بهدف دراسة كل ما يتعلق بالطرقات لضمان سلامة المواطنين بالدرجة الأولى، مع الأخذ بعين الإعتبار وضعية الطرق والعمل على سيرورة الأشغال بها على أكمل وجه من خلال مراقبة مكونات المواد التي تدخل في تركيبها، ومراقبة تجاوزات السائقين في الطرقات عند إرتكاب أية مخالفة مهما كانت، ومع اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كل مخالفة.
ولم يغفل محدثنا على دعوة المواطنين إلى التعقل و تبني روح المسؤولية خصوصا عند غياب أعوان الأمن في الطرقات، وهي الثقافة التي يفتقدها هذا الأخير، ليستغل مثل هذه المواقف في تصرفات يمكن أن تتسبب فيما لا يحمد عقباه، وقد ينجر عنها خسائر بشرية ومادية رهيبة نثقل على كاهل الفرد والدولة على حد سواء.
من جهة أخرى وجه رئيس الجمعية الجزائرية لضحايا الطرقات لولاية تيبازة نداء إلى السلطات المعنية للحد من ارتفاع الظاهرة من خلال العمل على تعميم التوعية وتنظيم حملات تحسيسية وطنية، بدء من النواة المركزية للمجتمع والمتمثلة في البلدية، فالدائرة، ثم مراكز الشرطة.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور سنة على دخول قانون المرور المعدل حيّز التنفيذ، سجلت الجزائر ارتفاع ملحوظ في حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت وحدات الشرطة المرورية على المستوى الوطني 1433 حادث مرور خلال جانفي المنصرم بارتفاع يقدر ب 13.73 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2010، في حين سجل أول شهور السنة هذا العام 1684 ضحية 57 منهم موتى، ولم يتعد عدد الضحايا في الشهر نفسه من العام الماضي 1430 ضحية، رغم حداثة قانون المرور المعدل وإجراءاته الردعية.