قال انه إجحاف أمام الامتثال الضريبي ...جراد:

الاقتصاد الموازي يرهن نهوض بالاستثمار

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الاثنين بالجزائر، أن الاقتصاد الموازي ما يزال يمثل إجحافا أمام الامتثال الجبائي ما يرهن جهود الدولة في النهوض بالاستثمار وتشجيعه وكذا إخلاله بقواعد المنافسة النزيهة ويحرم الدولة من الموارد المالية المرجوة.وأوضح جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي أن الاقتصاد الموازيِ، على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف لسلطات العموميةْ لتسهيل ادماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائيِ، باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازيةْ لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بالمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونيةْ الذين يتحملون العبء كله من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائيةْ في تمويل الواردات المالية للدولة والجماعات المحلية .وحسب الوزير الأول فان ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العموميةْ الرامية إلى التشجيعِ والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السيرِ السليمِ لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد المنافسة النزيهة ويحرم الدولةَ من المواردِ المالية المرجوة . في هذا الصدد حث جراد المشاركين في هذه الجلسات تقديم اقتراحات و عروض يمكنها أن تضمن امتثال المكلفين بالضريبة الى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي . و ابرز جراد ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني . وأكد الوزير الأول أن معالم الجمهورية الجديدة بدأت تلوح من خلال مراجعة الدستور وخطة بعث الانعاش الاقتصادي والاجتماعي ، مشددا على ضرورة أن ترافق هذه الخطة بإعادة النظر بصفة معمقة في النظام الجبائي الحالي. وأوضح جراد أن هذا الإصلاح يدخل ضمن الخطوة الشاملة التي باشرتها السلطات العمومية والتي ترمي الى مراجعة نظامنا المالي والمصرفي بهدف دعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة . وتابع يقول أن هذه الرؤية ستلازم بلادنا خلال العقود القادمة لمواجهة تحديات ومتطلبات توازنها المالي مع السهر على صون الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية. وتأسف جراد لكون الموارد المالية للدولة تستند أساسا ومنذ عقود على الجباية البترولية التي أصبحت توجه نسبة منها في السنوات الأخيرة لتغطية جزء من نفقات تسيير الدولة بدلا من أن توجه برمتها إلى تمويل الجهود الاستثمارية والتنموية للبلاد. وأبرز الوزير الأول ان مختلف الركائز التي يجب أن يقوم عليها الإصلاح الجبائي على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية ورقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال.وقال جراد إن الإصلاح الجبائي المنتظر يجب أن يرتكز على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية، بنمط عملي يسمح للمكلف بالضريبة بالاتصال عن بعد مع إدارته الجبائية . وأضاف أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يتعين رفعها والتي ستنجم عن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الجديد، تستلزم وضع نظام جبائي يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة القائمة على ترقية المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي وقادر على إخراج البلاد من تبعيتها للمواد الاستخراجية ودمجها في سلسلة القيم الدولية .
من جهة أخرى، فان الإصلاح الجبائي، حسب جراد، ينبغي ان يكون مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية وذلك من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات.