معالم الجزائر الجديدة بدأت تلوح بمراجعة الدستور وخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

أكد مراجعة النظام الجبائيِ..الوزير الأول:

❊ الاقتصاد الموازي لا يزال ينشط خارج القانون وهو إجحاف يرهن الاستثمار
❊ الإصلاح سيكون مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية
❊ الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس، الاثنين، أن معالم الجزائر الجديدة بدأت تلوح من خلال مراجعة الدستور وخطة بعث الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ضرورة مرافقة هذه الخطة بإعادة النظر بصفة معمقة في النظام الجبائي الحالي.
وأوضح السيد جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي أن "هذا الإصلاح يدخل ضمن الخطوة الشاملة التي باشرتها السلطات العمومية والتي ترمي إلى مراجعة النظام المالي والمصرفي، لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية ستلازم الجزائر خلال العقود القادمة، لمواجهة تحديات ومتطلبات توازنها المالي، مع السهر على صون الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الاقتصاد الموازي، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل إدماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، ما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائي، باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بالمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونية، الذين يتحملون العبء كله، من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائية في تمويل الواردات المالية للدولة والجماعات المحلية.
وأشار السيد جراد إلى أن ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى التشجيع والنهوض بالاستثمار، كونها تشكل عائقا يحول دون السير السليم لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد المنافسة النزيهة ويحرم الدولة من الموارد المالية المرجوة".
وحث في هذا الصدد، الوزير الأول، المشاركين في هذه الجلسات على تقديم اقتراحات وعروض يمكنها أن تضمن امتثال المكلفين بالضريبة إلى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي". كما أبرز الوزير الأول ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعيق مشروع إعادة بنائه.