أبدت الجزائر، منذ انضمامها الى منظمة الأممالمتحدة سنة 1962، اهتمامها المتزايد بموضوع نزع السلاح النووي من خلال العمل دون هوادة لصالح التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واليوم تبقى ملتزمة قصد الشروع في مفاوضات عميقة في هذا السياق. ومنذ انضمامها الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 12 يناير 1995 ما فتئت الجزائر تساهم بنشاط في الجهود المتعددة الأطراف لنزع السلاح ولعدم انتشار الأسلحة النووية. والعالم يحتفل بالذكرى ال 75 لغارات هيروشيما، الجزائر تبقى ملتزمة في طريق تحقيق اهداف المعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية للنظام العالمي في هذا المجال. وبالفعل تحت الرئاسة الجزائرية، قامت الدول الأطراف بالمصادقة خلال اشغال ندوة بحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 2000، على الاجراءات العملية ال 13 قصد القضاء النهائي على الأسلحة النووية. وعلى غرار بلدان أخرى، تواصل الجزائر لحد اليوم المطالبة بالتنفيذ الكلي وغير التمييزي والمتوازن لأعمدة المعاهدة الثلاثة وهي نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية والاستعمال السلمي للطاقة النووية. ومن هذا المنظور تضاعف الجزائر جهودها قصد حمل الدول الأطراف على احترام التزامها من اجل تجسيد قرار سنة 1995 حول انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة أخرى ذات الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي تشكل جزء لا يتجزأ من قرار التمديد غير المحدود لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995. وفي هذا السياق ترى الجزائر ان الندوة ال 10 لبحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي كانت مقررة من 27 افريل الى 22 ماي 2020 والتي تم تأجيلها الى سنة 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، هي فرصة رمزية لمباشرة دراسة معمقة لوضعية المعاهدة وتنفيذ الواجبات والالتزامات اللاحقة وكذا لتقييم التحديات والعراقيل التي تؤخر تنفيذها الكامل. وبمناسبة احياء الذكرى المزدوجة ال 50 لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ وال 25 لتوسيعها غير المحدود، ساهمت الجزائر بمعية مجموعة من البلدان النشيطة في اعداد بيان مشترك.
