الجزائر تبرز أهمية التوصل إلى وثيقة نهائية ومتوازنة

ندوة مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

أكدت الدبلوماسية الجزائرية، طاووس فروخي، رئيسة ندوة مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، أن الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل "التوصل إلى نتيجة هامة"، مبرزة في هذا الصدد "تطلعات الدول الأطراف للتوصل إلى "وثيقة نهائية ومتوازنة" في جوانبها الثلاثة، نزع السلاح، حظر انتشار الأسلحة النووية والاستعمال السلمي للذرة ".
وقالت السيدة فروخي، رئيسة ندوة مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حديث ل"وأج" إن الجزائر التي ترأست بنجاح ندوة المراجعة لسنة 2000 أن مسألة عالمية المعاهدة مدرجة في جدول أعمال كل ندوات مراجعة المعاهدة، مضيفة أن "المعاهدة تضم 191 دولة مع انضمام فلسطين الذي سيتم إقراره بمناسبة هذه الندوة التاسعة التي ترأسها الجزائر".
وأضافت بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة بنيويورك برئاسة الجزائر، أن الجهود التي ترمي إلى إضفاء طابع العالمية على المعاهدة، ترمي أيضا إلى حمل البلدان الثلاثة التي تملك السلاح النووي على الانضمام إلى المعاهدة وهي الهند وباكستان وإسرائيل.
وعن سؤال حول المحاور المدرجة في جدول أعمال ندوة مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ذكرت الدبلوماسية الجزائرية أنه على غرار الندوات السابقة، ستتمحور أشغال الدورة التاسعة حول "مدى تطبيق المعاهدة والإجراءات ال64 التي يتضمنها برنامج عمل سنة 2010 وكذا حول الأعمال الجديدة التي سيتم التوافق عليها بالنسبة للسنوات الأخيرة، تحسبا لندوة المراجعة 2020 التي ستطبع الذكرى ال25 للتمديد اللامتناهي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية".
وأوضحت السيدة فروخي أنه سيتم أيضا إنشاء أجهزة ثانوية ومعالجة المسائل السلمية، منها على وجه الخصوص "إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وبعد أن أشارت إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تعد "الأداة الوحيدة السارية في مجال نزع السلاح النووي، الكفيلة بالسماح بحوار ومناقشات بين الدول النووية وغير النووية حول الأمن الجماعي بما في ذلك دور الردع النووي في المذاهب العسكرية"، أوضحت المتحدثة أن المعاهدة تبرز "أهمية الأمن وأثره على ازدهار وتنمية كل شعوب المعمورة".
وأكدت السيدة فروخي أن "الانضمام إلى المعاهدة يعني أن الدول الأطراف تكتسب حقوقا، لاسيما الحق في تطوير الاستعمالات السلمية للذرة من أجل رفاهية شعوبها".
كما أكدت الدبلوماسية الجزائرية "نجاعة" المعاهدة في مجال نزع السلاح والتحقق من سلمية البرامج النووية الوطنية والاستعمال المدني للذرة، مشيرة إلى أن المعاهدة كانت "فعالة للغاية" في مجال منع نزع السلاح النووي وأن اتفاقات الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - الهيئة الدولية المفوضة قانونا بمراقبة احترام الدول الأطراف لالتزاماتها في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية، "أظهرت نجاعتها".
وبعد أن أوضحت أن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سمح بالارتقاء بالمقاييس الدولية للأمن النووي، أكدت السيدة فروخي ضرورة "بذل المزيد من الجهود لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإمكانيات البشرية والمادية، الكفيلة بتمكينها من تلبية حاجيات السكان المتزايدة، من خلال توسيع فائدة تطبيقات الذرة بما في ذلك التطبيقات الطاقوية من جهة وضمان تعميم المعارف العلمية والتقنية لتعزيز القدرات المؤسساتية وتكوين الموارد البشرية في المجال النووي".
ومضت السيدة فروخي تقول "تعتبر أغلبية الدول غير النووية أن الجهود المنتظرة في مجال نزع السلاح في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الدول النووية بموجب المادة 6 من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بطيئة جدا"، غير أنها تؤكد على ضرورة دفع وتيرة جهود تقليص الأسلحة ووضع إجراءات الشفافية والمراقبة وكذا إطلاق مفاوضات حول أداة لحظر الأسلحة النووية".
وقالت السيد فروخي إن الدول النووية تأسفت من جهتها لكون "الدول غير النووية لا تأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المعتبرة التي قامت بها كما جاء في البيان المشترك المنبثق عن الندوة المنعقدة في لندن".
وعن سؤال حول الأعمال التي تمت على الصعيد الدولي قصد التخفيف من قلق الدول غير النووية، أبرزت السيدة فروخي الجهود الجبارة المبذولة لتحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي، مذكرة في هذا الصدد بالاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض إلى جانب المصادقة على لوائح تتعلق بالقضاء الكامل على الأسلحة النووية والبحث عن عناصر "اتفاقية شاملة حول الأسلحة النووية".
وفيما يخص وضع برنامج للقضاء كليا على الأسلحة النووية، أعلنت السيدة فروخي أن ملفات العمل العديدة حول مختلف المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، تم عرضها خلال الندوة، مضيفة أن دور الرئاسة الجزائرية هو تشجيع الدول الأطراف على "التحلي بالالتزام البناء قصد التوصل إلى الحل الوسط المطلوب".
وترى السيدة فروخي أن دور الرئاسة الجزائرية بالتنسيق مع رؤساء اللجان الكبرى الثلاثة ورؤساء الهيئات الثانوية للندوة، يتمثل في توجيه مسار المفاوضات لتقريب الرؤى على أساس عنصر مشترك، هو معاهدة منع انتشار الأسلحة من خلال تشجيع الدول الأطراف على التحلي بالالتزام البناء قصد التوصل إلى الحل الوسط المطلوب".
وعن سؤال حول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كلفت بالتحقق من وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها وفقا لاتفاقات الضمانات التي أبرمتها، أكدت رئيسة ندوة مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة أن هذه الهيئة التي أنشئت سنة 1953 لترقية "الذرة من أجل السلم" تلعب "دورا هاما" في ترقية المعارف العلمية والتقنية والاستعمال السلمي للطاقة النووية من أجل رفاهية البشرية.