إقرار فتح جزئي للمساجد والشواطئ والمنتزهات

15 أوت ...يوم الفرج

السياسي تنشر الشروط الكاملة لدخول أماكن العبادة والترفيه
تكليف ولاة الجمهورية بضمان فرض الإجراءات الوقائية
حددت الحكومة نظام تنفيذ قرار الفتح التدريجي والمراقب للمساجد و الشواطئ و المنتزهات في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار وباء كوفيد-19،تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد في تصريحات سابقة أن الجزائر تقترب من ساعة الفرج بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا . وجاء في بيان للوزارة الأولى أمس: تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف واللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد، وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء . وأوضح المصدر ذاته أنه في مرحلة أولى وعلى مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي وعددها 29 ولاية، لن تكون معنية إلا المساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1.000 مصلي وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ابتداء من يوم السبت 15 أوت 2020، وعلى مدى أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط، إلى أن تتوفر الظروف الملائمة للفتح الكلي لبيوت الله وذلك في مرحلة ثانية . أما في باقي الولايات وعددها 19 ولاية، التي رفع عنها الحجر الجزئي فسيعاد فتح المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1.000 مصليي ابتداء من السبت 15 أوت 2020، بالنسبة للصلوات اليومية الخمس وذلك على مدى كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط . وفي ذات السياق، أشار البيان إلى أنه يجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد بموجب قرار من الوالي يلصق عند مدخل المساجد وتحت رقابة وإشراف المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف من خلال موظفي القطاع بالمساجد واللجان المسجدية وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية وبمساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية . وفي هذا الإطار يجب أن يوضع نظام وقائي مرافق من قبل الأطراف المكلفة بتنظيم هذه العملية يشمل خصوصا: الإبقاء على منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة، الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة، ارتداء الكمامة الواقية إجباريا، حمل المصلي على استعمال سجادته الشخصية . كما يتوجب أيضا فرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل، تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور من أجل تفادي تلاقي المصلين، وضع محلول مطهر في متناول المصلين، منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح، التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم والاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية . ولفت أيضا إلى أنه سيظل الدخول إلى المسجد خاضعا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية . و يكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار ولائي والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام المحدد . وجدير بالتوضيح أن عدم الامتثال لهذه التدابير أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد المعني . وبهذه المناسبة، تدعو الحكومة المصلين إلى التجند والحرص بكل صرامة على احترام القواعد المحددة من أجل الحفاظ على صحة الجميع وحماية أماكن الصلاة من أي خطر لانتشار الفيروسي والتصرف بانضباط ومسؤولية فرديا وجماعيا لضمان السكينة في هذه الأماكن المقدسة والإبقاء عليها مفتوحة لفائدة المصلين ، يضيف البيان الذي شدد على أن الأمر في هذا الظرف الذي تطبعه أزمة صحية، يتعلق بجعل المسجد مثالا للتنظيم والانضباط بالنسبة لجميع المواطنين للحيلولة دون انتشار الوباء. + رفع الحجر عن الشواطئ المرخصة وأماكن التسلية كما تقرر اعتبارا من السبت المقبل 15 اوت رفع الحجر عن الشواطئ وأماكن التسلية وبالتالي السماح للمواطنين بالدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي ستضعه السلطات المحلية. وحسب بيان مصالح الوزير الأول القرار جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت الجاري وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء. ويتضمن هذا النظام الوقائي خصوصا ارتداء القناع الواقي إجباريا، احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات كما يشمل أيضا قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية المدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية مع توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف . +بروتوكول خاص لاستئناف نشاطات المطاعم والمقاهي أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، فإنه يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية: استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية، ارتداء القناع الواقي إجباريا، تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه والتطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات . وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، تشمل التدابير الوقائية أيضا وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل ووضع محلول مطهر في متناول الزبائن و كذا منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح . وينبغي الإشارة إلى أن عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء و/أو النشاط المعني . وعلى صعيد متصل، أشار البيان إلى أنه و فيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم ف ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك .