كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس، أن مشروع قانون لردع ظاهرة العصابات ومجموعات الأشخاص المتحاربة بالأسلحة البيضاء الذي أقره رئيس الجمهورية يوجد قيد الصياغة وهو في مرحلة الصياغة النهائية وكشف الوزير أن وزارة العدل تعمل على تطوير تطبيق الكتروني مع وزارة البريد من أجل إرسال التبليغات القضائية إلكترونيا، فيما أشار إلى أن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء هي مؤشر لبداية التخلص من ظاهرة الولاء في التعيينات في المناصب النوعية. أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي خلال إشرافه أمس، على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بالعمل على إعداد مشروع قانون يضع حدا لظاهرة العصابات المتحاربة بالأسلحة البيضاء ، وقال الوزير بهذا الخصوص أن المشروع يوجد قيد الصياغة النهائية، وأوضح زغماتي بهذا الخصوص أن ظاهرة العصابات المتحاربة بالأسلحة البيضاء هي ظاهرة غربية عن مجتمعنا مضيفا أن الظاهرة انتشرت من خلال العصابات أو مجموعات الأشخاص المتحاربة في ما بينها التي تستعمل كل أنواع الأسلحة منها السيوف ولا يخفى على أحد ما لهذا السلوك من أثر في ترويع الآمنين وخلق جو انعدام الأمن ليلا ونهارا، واستطرد زغماتي قائلا » أنه إدراكا لما لهذه الظاهرة من مخاطر أمر الرئيس بإعداد مشروع قانون لردعها وهو في مرحلة الصياغة النهائية«. وأكد بلقاسم زغماتي في سياق حديثه عن حماية المواطنين من الجريمة والاعتداءات أن القضاء معني عناية شديدة بحماية السلم والأمن في المجتمع وذلك عن طريق توظيف جميع الآليات القانونية المتاحة والتعامل مع هذه الظاهرة. وأشار وزير العدل في تطرقه إلى حركة التي قام بها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاء مؤخرا وضعت حدا لسياسة الولاءات في التعيينات في المناصب النوعية في سلك العدالة، وأكد الوزير بهذا الخصوص أن الحركة اعتمدت في عملية الانتقاء على أساس التخصص وهي العملية التي ستتواصل على نفس الشكل مستقبلا، وقال لوزير أن الهدف من كل هذا هو جعل القضاء الملجأ الآمن للمواطن عندما تشتد به الخطب ويتقوى به الضعيف عندما يستقوى ، كما أنه المؤسسة الفضلى لحماية المجتمع من الآفات التي تهدد قيمه، واعتبر زغماتي أن تحقيق ذلك يمر حتما عبر إعادة الاعتبار للوظيفة النوعية في سلك العدالة ومد العمل القضائي بنفس جديد يرتقي إلى مستوى التحديات داخليا وخارجيا. وتطرق وزير العدل من جهة ثانية إلى ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بحرمة المواطنين وعائلاتهم و التي قال إنها امتدت لحد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل، وفي هذا الإطار قال زغماتي أن مرتكبي هذه الأفعال استغلوا الإحساس باللاعقاب الذي يضمنه عالم الأنترنت من إمكانية التستر خلف الألقاب المستعارة أو تنظيم الهجمات الممنهجة من خارج الحدود الوطنية، وأكد أن رجال القضاء مطالبون الالتزام باليقظة لوضع حد لذوي النوايا السيئة الذين يتربصون ببلادنا من كل جانب. وكشف وزير العدل بخصوص محاربة الآفات والجريمة والإعتداءات التي تفشت في السنوات الأخيرة أن وزارة العدل تعمل وبالتعاون مع وزارة البريد على وضع تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بتقديم تبليغاتهم في وقت قياسي وقال أن المشروع يوجد قيد الدراسة ، وأوضح زغماتي من جهة ثانية أن الأرضية الرقمية التي استحدثتها الوزارة مكنت من تلقي 553 شكوى عن طريق الأرضية الرقمية سمحت بمعالجة 342 عن طريق النيابة الالكترونية نهائيا، كما أن الرد على هذه الشكاوي لم تتعد اليوم الواحد. وفي إطار تحسين الخدمات وتسهيل التقاضي أكد الوزير أن وزارته تولي أهمية بالغة للتبليغ والتكليف بالحضور مضيفا أن الأحكام القضائية من بين الإشكالات العويصة خاصة الأحكام الغيابية بسبب عدم تبليغ الأطراف وهو ما يشكل إضاعة للجهد والمال. وقال زغماتي أن محاربة الفساد تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن العمل جاري على تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية ومنه ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة. وفي تطرقه إلى ظاهرة الاعتداء على السلك الطبي التي انتشرت مؤخرا من اعتداء لفظي وجسدي على عمال الصحة وهذا بالرغم من الجهود التي يقومون بها للتكفل بالمرضى وخاصة في ظل جائحة كورونا ، وصفها زغماتي بأنها دخيلة على المجتمع وهو الأمر الذي دفع تدخل السلطات للتدخل من أجل سن قانون لحمايتهم من أشكال الاعتداء. وللإشارة تم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب مختار بوشريط رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر وذلك تبعا للحركة الواسعة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط .
