قانون لردع عصابات المنحرفين في الأحياء قريبا

زغماتي أكد التخلص من معيار الولاء في التغييرات في سلك القضاء
* نحو تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من النتائج لاسيما ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة
أعلن بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، عن الشروع قريبا في إعداد مشروع قانون خاص لردع ظاهرة العصابات في الأحياء التي تستعمل الأسلحة البيضاء لترويع الآمنين وخلق جو انعدام الأمن، مؤكدا أن القضاء معني بحماية الأمن والتعامل مع هذه الظاهرة بحزم، إلى جانب ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بالحياة الخاصة للمواطنين وعائلاتهم والإعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل.
من جهة أخرى، أبرز الوزير، في تصريح للصحافة أمس خلال تنصيب مختار بوشريط، رئيس مجلس قضاء الجزائر، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، مؤخرا في سلك القضاء، تؤشر إلى التخلص من معيار الولاء في التعيينات بالمناصب النوعية في سلك العدالة، وأبرز أنها ليست كسابقاتها كونها ارتكزت على معيار التخصص، وقال "هذا المعيار مؤشر على نبذ معيار الولاء الذي عانينا منه وتسبب بعجز القضاء عن تلبية احتياجات المتقاضين المشروعة، إلى جانب معايير الحياد والاستقلالية".
هذا وأكد المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، أن السلطات تهدف إلى جعل القضاء الملجأ الآمن للمواطن عندما تشتد به الخطب، ويتقوى به الضعيف عندما يستضعف، كما أنه – يضيف زغماتي- المؤسسة الفضلى لحماية المجتمع من الآفات المهددة لقيمه، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر حتما عبر إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك العدالة ومد العمل القضائي بنفس جديد يرتقي بمستوى التحديات المفروضة داخليا وخارجيا، وقال "على القضاة أن يكونوا القدوة والنبراس من حيث التزامهم بالسلوك المثالي كالذي عهدناه في الرعيل الأول من قضاتنا".
كما شدد بلقاسم زغماتي، على أن محاربة الفساد بجميع تجلياته يبقى من بين أهم الظواهر التي يضطلع بها القضاء، وهو بصدد تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من النتائج، لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة.