تفعيل الآليات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة

بخصوص تشديد إجراءات محاربة الفساد..وزير العدل:

❊ زغماتي: مشروع قانون لردع "عصابات" ترويع المواطنين بالأحياء
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أن العمل جار لتطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من الفعالية في محاربة الفساد، خاصة فيما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة، فيما كشف من جانب آخر عن بلوغ مشروع القانون الخاص بردع الظواهر الغريبة التي تؤدي إلى الترويع وخلق جو من انعدام الأمن في الأحياء مرحلة الصياغة النهائية.
وشدد السيد زغماتي في كلمته بمناسبة تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، على أن "محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت
مضى"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن العمل جار قصد تطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية، لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الحركة السنوية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية "ليست كسابقاتها، سواء من حيث الرؤساء أو النواب العامين أو من حيث المعايير الموضوعية المعتمدة"، مبرزا أن التخصص يتصدر هذه المعايير نظرا للحاجة إليه بسبب "تشعب المنازعات وتعقدها".
وبعد أن أشار إلى أن القضاة الذين حظيوا بثقة رئيس الجمهورية في هذه الحركة، مارسوا لعدة سنوات مهام نائب رئيس أو نائب عام مساعد مما مكنهم، حسبه، من التجربة التي تؤهلهم لمهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن اعتماد هذا المعيار "يعبر عن رغبة أكيدة في مكافأة الجهد المبذول ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي كانت من أسباب شل الإرادات الخيرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة". كما أولت هذه الحركة ، حسب الوزير، "عناية فائقة لخصال الاستقامة والحياد والاستقلالية"، مبرزا في نفس الاطار أن أهداف هذه الحركة "تندرج في اطار أهداف السلطات العليا للبلاد" لجعل القضاء "الملجأ الأمن للمواطن".
وإذ أشار إلى أن إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في العدالة ومدها بنفس جديد، يرقى إلى مستوى "التحديات التي يفرضها الواقع الداخلي والخارجي"، دعا السيد زغماتي رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون إلى الالتزام الصارم، بأخلاقيات المهنة والحرص على تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته" وكذا " تأطير القضاة الذين هم تحت سلطتهم الإدارية في إطار ما يسمح به القانون وفي ظل الاحترام التام لاستقلالية العدالة"، حاثا إياهم على القيام بعمل استباقي لحل الإشكالات المرتبطة بالعمل القضائي أو الناتجة عن العلاقات البشرية بين موظفي العدالة أو بينهم وبين ممثلي المهن القانونية.
وبعد أن أبرز انتشار ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على عمال قطاع الصحة الذين يبذلون جهود للتكفل بمرضى كورونا مما استدعى -كما قال - سن قانون لحمايتهم، شدد الوزير على ضرورة اتباع الصرامة والحزم في تفعيل الأحكام الجديدة لهذا القانون، كما طالب باستعمال كافة الأليات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة. مشددا على ضرورة أن تمتد هذه الحماية إلى مظاهر الاعتداء الأخرى التي تمس المؤسسات الصحية، سواء بتخريبها أو تلك التي تنال من شرف وكرامة المستخدمين بتسجيل ونشر أخبار عن الأنترنت، قصد المساس بشرفهم وكرامتهم وحرمة حياتهم الشخصية وباحترام المرضى والموتى".
مشروع القانون الرادع للترويع في الأحياد قيد الاستكمال
من جانب آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام، أن مشروع القانون الخاص بردع الظواهر "الغريبة" التي تؤدي إلى "الترويع وخلق جو من انعدام الأمن في الأحياء" يوجد في مرحلة "الصياغة النهائية".
وقال الوزير في هذا الإطار، "نلاحظ بمجتمعنا ظاهرة غريبة كل الغرابة وهي ظاهرة العصابات أو المجموعات المتحاربة فيما بينها، باستعمال كافة أنواع الأسلحة البيضاء بما فيها السيوف" مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "أمر بإعداد مشروع قانون لردع" هذه الظواهر وهو "حاليا في مرحلة الصياغة النهائية".
وأضاف السيد زغماتي أن هذا السلوك له "أثر في الترويع وخلق جو من انعدام الأمن بالأحياء ليلا ونهارا، مبرزا أن القضاء "معني عناية شديدة بحماية السلم والأمن بتوظيف كافة الأليات القانونية والتعامل مع هذه الظواهر بصرامة لخطورتها".
وإذ نبه إلى ظاهرة أخرى "تهدد السلم والأمن في المجتمع " والمتمثلة في "استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة"، أشار الوزير إلى أن هذه التصرفات "امتدت إلى حد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل"، حيث يستغل مرتكبو هذه الأفعال، حسبه، "الإحساس باللاعقاب الذي يضمنه الأنترنيت مع إمكانية التستر وراء ألقاب مستعارة والتهجم من خارج الحدود، مشددا في هذا الاطار على ضرورة التزام رجال القضاء باليقظة لوضع حد لذوي النوايا السيئة الذي يتربصون بالبلاد من كل جانب.
نحول إطلاق تطبيقة معلوماتية لإرسال التبليغات إلكترونيا
من جهة أخرى، كشف الوزير أن عدد الشكاوي التي وردت الى أرضية النيابة الإلكترونية التي دخلت حيز التنفيذ في 28 جويلية الفارط، بلغ 553 شكوى تم معالجة 324 بصفة نهائية، في ظرف وجيز، موضحا أن هذه التطبيقة تشتغل على مستوى 202 محكمة و48 مجلسا قضائيا.
كما أعلن عن تطوير تطبيقة معلوماتية أخرى بالتعاون مع مصالح "بريد الجزائر"، تسمح "بالإرسال الإلكتروني للتبليغات وتلقي ما يثبت استلام التبليغ إلكترونيا".
وسيساعد هذا المشروع الذي يوجد حاليا في مرحلته النهائية، حسب الوزير، في "القضاء على أحد أسباب التشكيك الرئيسية في مصداقية العمل القضائي، "باعتبار من الإشكاليات العويصة التي تقوض جهود القطاع، صدور الأحكام الغيابية بسبب "عدم تبليغ الأطراف المؤدية الى تمديد أجال التقاضي وبالتالي إضاعة الوقت والمال "يضيف السيد زغماتي.