اقترح خبراء عينهم المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي، مرحلة انتقالية لمدة عامين يقودها رئيس مدني أو عسكري. في أعقاب التغيير غير الدستوري يوم 18 أوت الماضي، يعكف المشاركون في أشغال المشاورات الوطنية المستمرة في باماكو على بحث نص الاقتراح، بينما تطالب الدول الإقليمية المتمثلة في المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ايكواس بمرحلة انتقالية في مالي لمدة أقصاها 12 شهرا تقودها شخصية مدنية. وأمهلت ايكواس المجلس الحاكم في مالي إلى غاية الثلاثاء القادم، موعدًا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات، وتعيين رئيسا للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد. وكانت مجموعة الخبراء سلّمت نتائج أعمالها تمهيدا للتحضير ل المشاورات الوطنية ، بعدما تمّ تعيينها لتلخيص المقترحات وتحديد مبادئ توجيهية أثناء ورشات عمل انعقدت السبت الماضي في باماكو بالتزامن مع أقاليم أخرى من البلاد. وسلّم الخبراء وثيقتين إلى يوسف زد كوليبالي المستشار القانوني للمجلس الوطني لإنقاذ الشعب ، وهما مشروعان يضمان خارطة طريق وميثاق المرحلة الانتقالية، تم إعدادهما من قبل عشرين خبيرًا تتشكل منهم اللجنة. وتتضمن هذه الوثائق - بحسب مصادر إعلامية محلية- مقترحات لرسم ملامح الفترة الانتقالية- واقتراحات بشأن الأجهزة والعلاقات بين المؤسسات المستقبلية ومبادئ وخصائص من يحكمها. وقال أحد أعضاء لجنة الخبراء هذه هي قبل كل شيء سبل التفكير، وستتّم مناقشة هذه النصوص وإعادة صياغتها ، وبمبادرة من المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الحاكم حاليا في مالي، تعقد المشاورات الوطنية برئاسة العقيد أسيمي غويتا وبمشاركة الشخصيات الفاعلة في مالي وقادة الأحزاب السياسية،وممثلي منظمات المجتمع المدني ونقابات ورجال إعلام فضلا عن وفود من مختلف جهات البلاد وأعضاء من الجالية المالية، في مسعى لتحقيق توافق حول المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد. ويرى مراقبون ماليون للمشهد في البلاد أنّ التوصل إلى توافق من أجل تدشين المرحلة الانتقالية ووضع القواعد من أجل العودة المستدامة للوضع الدستوري يعدّ أولوية ، مشيرين إلى أنّ التحدي القائم حاليا هو إيجاد توافق مع مختلف الفاعلين المحليين، بدل تضييع الوقت والجهد لبحث تفاصيل شكل أو أجندة الفترة الانتقالية . ويرى هؤلاء المراقبين أنه من الضرورة القصوى العمل على تحقيق توافق حول ملامح المرحلة الانتقالية لتفادي الدخول في صراعات .
