تجمع بين المجلس العسكري والأطراف الفاعلة في البلاد

هذه هي محاور المشاورات في مالي

بدأت الخميس في باماكو مشاورات وطنية بين المجلس العسكري و مختلف الاطراف الفاعلة في مالي بهدف وضع خارطة طريق و تحقيق توافق حول سبل تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد، بعدما أجبر التغيير غير الدستوري الذي نفذه عسكريون متمردون، الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة في 18 أغسطس الماضي. فعلى مدى ثلاثة أيام (10 الى 12 سبتمبر) وبمبادرة من اللجنة الوطنية لانقاد الشعب الحاكم في باماكو، باشر المجلس العسكري برئاسة العقيد أسيمي غويتا ومئات من الشخصيات الفاعلة في مالي وقادة الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونقابات ورجال اعلام فضلا عن وفود من مختلف جهات البلاد وأعضاء من الجالية المالية في الشتات المشاورات في مسعى لتحقيق توافق حول المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد. وبحسب موقع أخبار الساحل ، فإن المشاورات لن تقتصر في باماكو العاصمة، بل ستشمل كافة أرجاء البلاد طيلة ثلاثة أيام. ويتعين على المشاركين مناقشة وضع خارطة طريق وتحديد هياكل وهيئات وميثاق المرحلة الانتقالية، حسب ما أوردته وسائل الاعلام المحلية. ويرى المراقبون للمشهد في مالي أن التوصل الى توافق حول تسيير المرحلة الانتقالية ووضع القواعد من أجل العودة المستدامة للوضع الدستوري تعد أولوية في الوقت الراهن سيما في ظل الضغوطات الدولية من أجل العودة الى الشرعية الدستورية في مالي. ولهذا يرتقب أن تبادر القوى السياسية في كافة المحافظات إلى وضع تصوراتها بشأن المرحلة الانتقالية، حتى تستطيع البلاد أن تخرج من الأزمة عبر تعيين رئيس للجمهورية ووزير أول. وتمهيدا لهذه الجلسات، عقدت ورشات عمل يومي 5 و6 سبتمبر للمصادقة على مواضيع المشاورات الوطنية التي انطلقت اليوم في باماكو والولايات. وتركزت تلك الورشات الاولى على كيفية اختيار رئيس للفترة الانتقالية... وهل سيكون شخصية مدنية أم عسكرية ونفس الشيء فيما يخص رئيس الحكومة، ومدة الفترة الانتقالية هل هي سنة أم سنتين حسب تقارير اعلامية، نقلا عن مصادر مقربة من المحادثات . ونقل الاعلام عن مصدر مطلع أن أعمال تلك المشاورات تلخصت في تقديم مقترحات كانت أكثر شمولية، ونتوقع في الجلسات المقبلة أن تتم مناقشة تفاصيل خارطة الفترة الانتقالية . +ايكواس تحدد 15 سبتمبر موعدا لتسليم السلطة وفيما أطلق المجلس العسكري محادثات مع القوى السياسية الحية في مالي متعهدا بتسليم السلطة ودون تحديد تاريخ لذلك وبأنه لا ينوي البقاء في الحكم حددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات. وفي السياق اعتبر نائب المجلس العسكري في مالي ماليك دياو في افتتاح جلسة المشاورات الاولي الاحد الماضي أن صفحة جديدة في تاريخ مالي الحديث بدأت تتشكل في البلاد، مطمئنا بأنه لا نية لدينا لمصادرة إرادة الشعب بل نحن نسعى لتحقيق تطلعاته في عيش كريم - كما قال. وقال المجلس إن هذه المشاورات ستنتهي اليوم ( 12 سبتمبر) في وقت يجري الرهان على إنجاز هذه المهام السياسية قبل انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا /ايكواس/ لتعيين رئيس مدني لقيادة الفترة الانتقالية والتي تنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري. فقد اختتمت قمة /ايكواس/ الاستثنائية الاثنين الماضي في العاصمة النيجيرية نيامي بمنح المجموعة، العسكريين الذي نفذوا التغيير غير الدستوري في مالي، مهلة حتى يوم 15 سبتمبر الجاري لتعيين رئيسا للبلاد، ورئيس وزراء من المدنيين، لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد. وقال رئيس مفوضية /إيكواس/ جان كلود برو، إن الرئيس والوزير الأول الانتقاليين، يجب أن يعينا في أجل أقصاه 15 سبتمبر الجاري، مضيفا أن المجموعة أخذت علما بالمشاورات الجارية بين الفاعلين الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب. وأوصت /إكواس/ خلال قمة استثنائية لرؤساء دول المنظمة الإقليمية عبر الفيديو، بمرحلة انتقالية مدتها عام واحد مع رئيس ورئيس وزراء مدنيين وطالبت بعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي انتظار تجسيد ذلك، أبقت /ايكواس/ على العقوبات التي فرضتها بعد سيطرة العسكريين على الحكم في مالي ومن بينها، إغلاق حدود الدول الأعضاء مع هذا البلد ووقف التدفقات المالية والتجارية. وتقول /ايكواس/ أن مالي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار من أجل أن تتحقق التطلعات القوية للشعب المالي بشأن الأمن والتنمية . وقالت على لسان رئيسها محمدو إسوفو أنه من واجب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مساعدة الماليين بهدف الاستعادة السريعة لجميع المؤسسات الديمقراطية، ويجب على المجلس العسكري أن يساعدنا في مساعدة مالي . وقد اقترح العسكريون في البدء 3 سنوات كمرحلة انتقالية بقيادة عسكري وخفضوا السقف لاحقا إلى عامين، مؤكدين انفتاحهم على مسألة القيادة. فيما اقترح حراك 5 يونيو الذي قاد تظاهرات تطالب باستقالة كيتا أن تكون مدة المرحلة المدنية ما بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين.