لتورطه في قضايا فساد

إدانة عبد الغاني هامل ب 12 سنة سجنا

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس أمس الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في نفس الولاية، في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل بإدانته 12 سنة حبسا نافذا، إلى جانب تأييد الأحكام الباقية للمتهمين الآخرين. وثبت المجلس بحسب مصادر متطابقة حكم 3 سنوات حبسا نافذا لكل من نجل عبد الغاني هامل المدعو شفيق ورئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم. واتهم هامل وابنه بالاستلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق أطماعه لدى والي تيبازة. وأدين في نفس القضية وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي ب 4 سنوات سجنا نافذا ووالي تيبازة السابق عبد القادر قاضي ب 10 سجنا نافذا وموسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا ب 12 سجنا نافذا، والعياضي مصطفى ب 10 سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهمون في قضية تغيير الطابع الفلاحي وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم. +تأجيل محاكمة حداد ووزراء سابقين إلى 11 أكتوبر من جهة أخرى أجل أمس مجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه ب 18سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 8 ملايين دج، إلى يوم 11 أكتوبر المقبل. وتم التأجيل بطلب من محامي الدفاع الذين قاطعوا الجلسة تنفيذا لقرار مجلس منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة المرافعات لمدة أسبوع بداية من الأحد وذلك للمطالبة بمعالجة مشاكلهم المهنية. للإشارة فقد رفض المتهم الرئيسي علي حداد إجراء المحاكمة عن بعد من المؤسسة العقابية تازولت بباتنة المتواجد فيها، فيما وافق الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى المدان أيضا في هذه القضية والمتواجد في سجن العبادلة ببشار. وتم إحضار باقي المدانين في هذه القضية على غرار الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال، ووزراء سابقين. وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول. كما أدين في هذه القضية اضافة الى خمسة من اخوة علي حداد العديد من الوزراء والاطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 12سنة و1مليون دج غرامة مالية بتهمة تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة .