سلال يعد بالقضاء على أزمة السكن نهائيا

قال أن تحسين المعيشة ومواصلة الاصلاحات من أولويات حكومته

أوضح عبد المالك سلال الوزير الأول أن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إعطاء دفع جديد وإضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة، من أجل الارتقاء بإنجازات برنامج رئيس الجمهورية إلى مستوى أمثل كما أكد سلال، لدى عرضه، أمس، مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، على أن استكمال الإصلاحات السياسية ولاسيما مراجعة الدستور يأتي إلى جانب تحضير الانتخابات المحلية المزدوجة ليوم 29 نوفمبر 2012 في مقدمة هذه الأولويات، وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسارها من خلال الاستمرار بكل حزم في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن الوطني بفضل تجنيد كل القوى الحية للأمة وجعلها تتحلى بيقظة دائمة وتطرق الوزير الأول إلى الأعمال التي لها الأولوية والعاجلة الواردة في مخطط العمل والتي تصب كلها في فائدة المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية بهدف اكتساب ثقته أولا وقال إن الأمر «يتعلق بتصالح مجتمعنا مع الدولة والمواطن مع إدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة بأنها في خدمة المواطن وليس العكس»، ثم تحسين إطار معيشته ثانيا والحفاظ على أمنه ثالثا فضلا عن حشد الوسائل المحفزة لمشاركته الفعالة في المسار كله لتشييد البلاد وشدد الوزير الأول بالحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم ومكافحة الفساد والآفات الاجتماعية مؤكدا على أنه سيتم تزويد الجهاز القضائي والديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة بتمكينهما من أداء جيد لمهامهما على أن يتم ضمان الاحترام الصارم لمبدأ قرينة البراءة وحماية أعوان الدولة من كل المحاولات الرامية إلى التشهير بهم بغير وجه حق. من جهة أخرى أشار سلال إلى أن الحكومة ستعكف على تحسين إطار معيشة المواطن من خلال تعزيز كل المرافق العمومية التي يلجأ إليها، مع الطموح إلى رد الاعتبار الحقيقي والفعال لخدمة عمومية تتميز بالنوعية وإعادة تفعيل المرافق العمومية المحلية الجوارية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن، وفيما يخص السكن أكد الوزير الأول على أنه سيتم تكثيف إنجاز السكنات مضيفا بأن الجهاز التنفيذي «سيعكف على القضاء على كل أشكال الضغط الاجتماعي من خلال تلبية قصوى للطلب على السكن». وفي مجال التشغيل قال سلال إن الحكومة «ستعزز أجهزة المساعدة والإدماج القائمة مع اللجوء إلى آليات لتشجيع التشغيل في المجالات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية سيتم المحافظة عليها عن طريق ضبط السوق ودعم الأسعار والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم.
كما تعرض الوزير الأول إلى الجانب الاقتصادي ملحا على ضرورة النهوض باقتصاد وطني محدث للثروات ومناصب الشغل من خلال تدعيمه بتعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطني، كما أكد على ترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال. أما عن الجالية الوطنية بالخارج قال الوزير الأول أن «الحكومة ستعمل أكثر فأكثر على التكفل بانشغالات مواطنينا المقيمين بالخارج من خلال إقامة جسور حقيقية بين رعايانا حيثما وجدوا وبلدهم وذلك حرصا على السهر الدائم على الحفاظ على مصالحهم وصون كرامتهم وضمان أمنهم وأمن ممتلكاتهم»، مضيفا أن مجهودا خاصا سيبذل في شأنهم عند قدومهم إلى البلاد من حيث ظروف السفر والاستقبال.
ونوه الوزير الأول عبد المالك سلال بدور الحكومة التي لن تدخر أي جهد لتجسيد مخطط عملها ضمن رؤية تشجع على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تعتمد على تجند ومشاركة الجميع «لأننا كما قال نملك كفاءات عديدة يمكنها العمل على الارتقاء ببلدنا وتطويره وعصرنته أكثر فأكثر».