نحو إعطاء "دفع جديد" لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالجزائر أن مخطط عمل الحكومة يرمي الى إعطاء "دفع جديد وإضفاء مزيد من الفعالية" على عمل الحكومة من أجل "الارتقاء" بإنجازات برنامج رئيس الجمهورية إلى مستوى أمثل.
و أوضح بيان صادر عن مصالح الوزير الأول وزع على الصحافة اثر عرض سلال لمخطط عمل حكومته امام اعضاء مجلس الامة أن هذا" المخطط يمنح الأفضلية لمواصلة مسار تجسيد كل الأهداف المسطرة ويعتمد الأعمال الواردة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" .
كما أكد سلال على أن استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ولاسيما مراجعة الدستور يأتي إلى جانب تحضير الاقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر 2012 في طليعة هذه الأولويات.
أما فيما يخص المصالحة الوطنية فقد أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسارها من خلال " الاستمرار بكل حزم في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن الوطني بفضل تجنيد كل القوى الحية للأمة وجعلها تتحلى بيقظة دائمة".
ولدى تطرقه لهذه الأعمال ذات الأولوية والعاجلة الواردة في مخطط العمل أشار سلال إلى أنها تصب كلها في فائدة المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية بهدف اكتساب ثقته أولا ذلك أن الأمر كما قال "يتعلق بتصالح مجتمعنا مع الدولة والمواطن مع إدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة بأنها في خدمة المواطن وليس العكس" ثم تحسين إطار معيشته ثانيا والحفاظ على أمنه ثالثا فضلا عن حشد الوسائل المحفزة لمشاركته الفعالة في المسار كله لتشييد البلاد.
أما المحور الآخر الهام لمخطط العمل —حسب الوزير الأول — فيتمثل في الحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم ومكافحة الفساد والآفات الاجتماعية.
و في هذا الإطار أكد الوزير الأول على أنه سيتم تزويد الجهاز القضائي والديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة بتمكينهما من أداء جيد لمهامهما على أن يتم ضمان الاحترام الصارم لمبدأ قرينة البراءة وحماية أعوان الدولة من كل المحاولات الرامية إلى التشهير بهم بغير وجه حق.
وأشار سلال من جهة أخرى إلى أن الحكومة ستعكف على تحسين إطار معيشة المواطن من خلال تعزيز كل المرافق العمومية التي يلجأ إليها مع الطموح إلى رد الاعتبار الحقيقي والفعال لخدمة عمومية تتميز بالنوعية وإعادة تفعيل المرافق العمومية المحلية الجوارية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن.
وقال في ذات الصدد أن "مسؤولياتنا تتمثل بالدرجة الأولى في التكفل بانشغالات المواطنين لاسيما الشباب من أجل إعطائهم الثقة في بلدهم والأمل في مستقبلهم في جميع المجالات وبشكل خاص ميادين التكوين والتشغيل والسكن".
و فيما يخص السكن أكد الوزير الأول على أنه سيتم تكثيف إنجاز السكنات مضيفا بأن الجهاز التنفيذي "سيعكف على القضاء على كل أشكال الضغط الاجتماعي من خلال تلبية قصوى للطلب على السكن".
أما بخصوص التشغيل فقد قال سلال أن الحكومة " ستعزز أجهزة المساعدة والإدماج القائمة مع اللجوء إلى آليات لتشجيع التشغيل في المجالات الاقتصادية". وأشار من جهة أخرى إلى أن المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية سيتم المحافظة عليها عن طريق ضبط السوق ودعم الأسعار والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم.
ولدى تعرضه للجانب الاقتصادي ألح الوزير الأول مطولا على ضرورة النهوض باقتصاد وطني محدث للثروات ومناصب الشغل من خلال تدعيمه بتعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطني. كما أكد على ترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال. و قال بهذا الصدد:" بأن رئيس الجمهورية يدعونا إلى التحلي بالجرأة وروح الإبداع من أجل تحقيق اقتصاد أكثر نجاعة".
أما عن الجالية الوطنية بالخارج قال الوزير الأول أن" الحكومة ستعمل أكثر فأكثر على التكفل بانشغالات مواطنينا المقيمين بالخارج من خلال إقامة جسور حقيقية بين رعايانا حيثما وجدوا وبلدهم وذلك حرصا على السهر الدائم على الحفاظ على مصالحهم وصون كرامتهم وضمان أمنهم وأمن ممتلكاتهم. مضيفا أن "مجهودا خاصا سيبذل في شأنهم عند قدومهم إلى البلاد من حيث ظروف السفر والاستقبال ".
وفي ختام كلمته أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة التي لن تدخر أي جهد لتجسيد مخطط عملها ضمن رؤية تشجع على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تعتمد على تجند ومشاركة الجميع "لأننا —كما قال—نملك كفاءات عديدة يمكنها العمل على الارتقاء ببلدنا وتطويره وعصرنته أكثر فأكثر".