تعكف الأحزاب والتشكيلات السياسية الراغبة في دخول غمار المحليات المقبلة حاليا على ضمان تأمين مصاريف الحملات الانتخابية، حيث تحول التمويل إلى أكبر هاجس يؤرق الأحزاب خاصة الجديدة منها، فيما تعمد الأغلبية الساحقة إلى الاعتماد على المترشحين للمجالس البلدية والولائية في تمويل حملاتهم الانتخابية، من جهة أخرى عمدت تشكيلات سياسية إلى تغيير خطابها السياسي مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر المقبل، من خلال تبني التركيز على العلاقة بين المواطن والإدارة، وهو ذات الاتجاه الذي التزم برنامج عمل الحكومة الجديد بتطبيقه على أرض الواقع من خلال تحسين الخدمة العمومية. مرشحو تكتل الجزائر الخضراء مطالبون بتغطية نفقات حملاتهم كشف حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني المنضوي في اتصال ل«السياسي» بأن تكتل الجزائر الخضراء سيشارك في 714 بلدية تتوزع على 47 ولاية، مضيفا بأن حزب التكتل الأخضر يريد أخد أكثر عدد من المقاعد خلال المحليات القادمة، وأشار عكوشي بأن هذه الانتخابات المحلية جد باردة مقارنة مع التشريعيات. ويضيف المتحدث أن كل البلديات التي تم المشاركة فيها خلال هذه المحليات تم تعيين مترشحين ذوي كفاءة بها. وأوضح المتحدث بأن الخطاب الموجه خلال الحملة الانتخابية سيتغير مقارنة بما سبقه في الانتخابات التشريعية وسيكون موجه للسلطة وللمواطن على العموم، مضيفا بأن التحضير لهذه الانتخابات سيكون عن طريق تقريب المواطن من الحكومة وفتح باب الحوار بينهما ناهيك عن تقريب المواطن من الإدارة. وأشار عكوشي أنه في غياب تمويل الحكومة للحملات الانتخابية فإن التكتل يلزم مرشحيه بالمصاريف وأموال الحملة الانتخابية، مضيفا أن إلغاء الحكومة لتمويل الأحزاب كان خوفا من الهروب لكن الآن لا يوجد أي شيء يقلق. بن عبد السلام «سنراهن على تغيير الخطاب السياسي خلال حملتنا» وأكد جمال عبد السلام رئيس حزب الجزائرالجديدة بأن التحضير للحملة الانتخابية يجرى في ظروف جد عادية حيث ستكون هذه الأخيرة جوارية خاصة بالبلديات التي تمت المشاركة فيها خلال هذه المحليات، مضيفا بأنهم ينتظرون إكمال القوائم والتحقق من المترشحين وبدء الحملة الانتخابية الخاصة بهذه المحليات. وبين جمال عبد السلام بأن الخطاب السياسي خلال هذه الحملة سيتغير كثيرا عما كان عليه في الانتخابات التشريعية حيث كان الخطاب في التشريعات موجه لما يوافق خدمة المواطن والتعاون بين السلطة والمعارضة لكن هذا على حسب جمال عبد السلام لم يجد نفعا، مضيفا بأن كل هذه المعطيات تركت حزب الجزائرالجديدة يغير الخطاب السياسي خلال الحملة ويتوجه مباشرة نحو ضرورة تغيير النظام السياسي. وأبرز رئيس حزب الجزائرالجديدة بأن المترشحين عبر البلديات والولايات سيتكفلون بمصاريف الحملة الانتخابية لأن الحكومة لم تعد تمول الحملات الانتخابية. صالحي تصف تمويل الحملة ب«المشكل» من جهتها أوضحت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان بأن التحضير للحملة الانتخابية يجرى على قدم وساق في جميع البلديات والولايات التي يشارك فيها الحزب، مضيفة بأن الحزب وضع على رأس القوائم الانتخابية أشخاصا يتمتعون بالكفاءة والمهنية. وأشارت صالحي بأن الخطاب موجه للشعب الجزائري لكي يتحملوا المسؤولية تجاه بلدهم وولايتهم خلال هذه المحليات، وتضيف المتحدثة بأن هذا الخطاب سيشمل ضرورة التوجه بقوة لصناديق الاقتراع والتعبير عما يريدون من جميع الأحزاب التي ترشحت في هذه الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر. وفي سياق ذي صلة تقول رئيسة حزب العدل والبيان بأن العديد من أفراد في المجتمع لايزالون يبكون على الأطلال، فيما أن الأبواب كانت مفتوحة للترشح، وتضيف بأن هؤلاء الأشخاص تسيطر عليهم اللامبالاة في مثل هذه الأمور الحساسة وفي الأخير يشتكون من عدم وجود حلول متناسين بأن الحلول كانت بأيدهم في الموعد الانتخابي. ووصفت نفس المتحدثة بأن تمويل الحملة الانتخابية لمحليات نوفمبر مشكل، مضيفا أن الحل في اعتماد المترشحين على أموالهم الخاصة. حزب عهد 54 يطالب مرشحيه بالتمويل الشخصي أكد بن علوا توفيق المكلف بالإعلام في حزب عهد 54 بأن التحضير لحملة الانتخابية سيكون بعد استكمال القوائم الانتخابية التي تتواجد عند الإدارة لتحقيق في المترشحين، ويضيف المتحدث بعد هذه الخطوة ستبدأ مباشرة الحملة الانتخابية حيث تعتبر المرحلة جد حاسمة في هذه المحليات. وأبرز بن علوا بأن الخطاب السياسي لن يتغير كثيرا فدائما سيكون موجه للشعب وكيفية حل مشاكله وربط علاقة المواطن مع الإدارة والتواصل معها في جميع ما يتعلق بالمصلحة العمومية، مضيفا بأن التمويل يبقى شخصيا من طرف المترشحين حيث لا توجد أي إعانة من طرف الحكومة في هذا الشأن. وأوضح المكلف بالإعلام في حزب عهد 54 بأنه وبعد احتلال الحزب مرتبة جيدة والحصول على أكثر الأصوات فإن الحكومة ستقوم بأخذ الحصيلة المالية وتقوم بتعويضها على حسب قانون الإجراءات الانتخابية الصادر في 2012، والذي ينص على تعويض الأموال بنسبة 25 بالمئة في الحملة الانتخابية.
