عقبات قانونية وتخوفات من الإدارة

حذرت مختلف التشكيلات السياسية التي توصف بالصغيرة في الساحة السياسية أمس الاثنين من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية الأخيرة، معربين عن تأكدهم من عزم الإدارة على تتبع ذات المنهج وتزوير انتخابات المجالس البلدية والولائية المزمع إجراؤها بتاريخ 29 نوفمبر المقبل، ومن جهة أخرى أبدت بعض الأحزاب استعدادها لدخول سباق المحليات رافعة شعار التغيير وإنهاء الانسداد الحاصل في كافة المجالات، في حين لم تحسم بعض الأحزاب الأخرى رأيها بعد فيما إذا كانت ستشارك أم تقاطع.
في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الأحزاب نيتها في دخول سباق الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بتاريخ 29 نوفمبر المقبل لا تزال بعض التشكيلات محتارة فيما إذا كانت ستشارك أم تقاطع انتخابات المجالس الولائية والبلدية في انتظار أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد اجتماع مكاتبها الوطنية ومجالس الشورى، ورغم تردد بعض الأحزاب في المشاركة نظرا للتخوف الذي كان باديا على بعضها من نتائج الانتخابات المطعون في مصداقيتها مسبقا، إلا أن التحضيرات جارية على قدم وساق عند أغلب الأحزاب لاسيما تلك التي توصف بالصغيرة والتي حذرت في عدة مناسبات من استمرار الإدارة في التزوير ومصادرة رأي الشعب وإلغاء الديمقراطية.
بن عبد السلام: "المحليات سيرك عمار"
أكد أحمد بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة في اتصال لنا معه أمس الاثنين أن تنظيم الانتخابات المحلية في ظل حالة الانسداد والتعفن التي تعيشها كافة القطاعات ضربا من القفز نحو المجهول وعبثا معبرا عن ذلك بقوله: (الإدارة تحضر لنا سيرك عمار)، مشيرا إلى أن تنظيم الانتخابات المحلية وسط هذه الظروف يعد لا حدث وهو مجرد عبث سلطوي بالمال العام والرأي العام -على حد تعبيره- مستشهدا بالمثل الشعبي القائل: (المندبة كبيرة والميت فار)، واستنكر بن عبد السلام السياسة التي تنتهجها السلطة في كل موعد انتخابي، مشيرا إلى مصادرة الديمقراطية وغلق الأبواب أمام الأحزاب السياسية ما اعتبره محدثنا تضييقا على نشاطها وعرقلة لمهمتها، وأضاف في ذات السياق أن السلطة تعمد إلى غلق جميع المنافذ على الأحزاب طوال السنة ثم تفتح لهم المجال الإعلامي لمدة محددة في إطار الحملة الانتخابية.
ومن جهة أخرى ندد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة في حديثه ل (أخبار اليوم) بلجوء الإدارة إلى تزوير النتائج مسبقا، مؤكدا أن (من زور نتائج رئاسيات 2009 و2004 والتعديل الدستوري سنة 2008 ومن زور تشريعيات 2012 سيقوم بتزوير الانتخابات المحلية في نوفمبر 2012 وهو من سيقوم أيضا بتزوير رئاسيات 2014)، وأضاف في ذات السياق أن الإدارة (عجزت عن تزوير انتخابات واحدة فقط هي الانتخابات التشريعية لسنة 1991 فقامت بمصادرة رأي الشعب وألغت المسار الانتخابي)، أما عن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية في ظل الظروف التي أشار إليها، فقد أكد بن عبد السلام أن العزوف حاصل وأن الشعب فضل الاستقالة بسبب المهازل التي تحدثها السلطة في كل موعد انتخابي، مستشهدا بنتائج الانتخابات التشريعية التي قال أن نسبة المشاركة فيها لم تتعد 20 بالمائة رغم أن وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أنها وصلت إلى 44 بالمائة، مضيفا أن هذه الإدارة تثبت في كل مرة أن (لا صوت يعلو عن صوت السلطة).
وفي حديثه عن تحضيرات الحزب للانتخابات المحلية المقبلة صرح رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن مؤسسة الحزب لم تفصل في الأمر بعد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تقرير ما إذا كان الحزب سيشارك أم لا، وأكد في ذات السياق أن الحزب مهتم حاليا بإنتاج مبادرة سياسية لتغيير النظام، مشيرا إلى أن هناك الكثير من السياسيين والمثقفين الذين يساندون هذه الفكرة التي تهدف إلى (فضح هذا النظام وتأطير الشعب من أجل عملية التغيير)، ودعا بن عبد السلام بهذا الصدد كافة فئات الشعب للمشاركة وتنظيم الصفوف تحضيرا لعملية التغيير مشيرا إلى أنه (متى توفرت شروط التغيير فالشعب سيغير)، معتبرا حزبه وسيطا يعمل على إنضاج رأي الشعب وتجسيده.
أما عن العقبات القانونية التي من الممكن أن يواجهها الحزب بوصفه من الأحزاب الصغيرة في الساحة السياسية فقد أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن أكبر مشكل يكمن في غياب النزاهة، مشيرا إلى أن حجم التمثيل في مختلف البلديات والولايات يبقى أمرا نسبيا وخاضعا لمدى قدرة وقوة كل حزب وهو أمر تفرضه الديمقراطية -على حد قوله-، أضاف أن نسبة التمثيل النسوي المفروضة والعتبة الإقصائية هي أمور قانونية أيضا ولكن لا يمكن الحديث عنها في ظل (سلطة خارجة عن القانون تجعل التزوير سيد الموقف).
عكوشي: "لم نفصل بعد في قرار المشاركة"
من جهته أكد حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن تكتل الجزائر الخضراء لا يزال قائما وأن الأحزاب الثلاثة (حركة النهضة وحرة الإصلاح وحركة مجتمع السلم) ستقرر خلال الأيام القادمة ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات المحلية أم تقاطعها، مؤكدا أن القرار سيكون جماعيا باعتبار التحالف الإسلامي مازال متواصلا، وعن أسباب إمكانية مقاطعة الاستحقاقات المقبلة من طرف التكتل أشار عكوشي إلى وجود عدة مؤشرات تظهر أن تكرار سيناريو التشريعيات وتزوير انتخابات 29 نوفمبر القادم قد أصبح أكيدا، ومن المؤشرات التي صرح بها الأمين العام لحركة الإصلاح عدم ورود أي بوادر تجديد في الأفق وغياب الضمانات التي قد توحي بأنها ستكون مختلفة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
أما عن نسبة المشاركة الشعبية المتوقعة في المحليات فقد توقع حملاوي عكوشي نسبة عزوف ومقاطعة شعبية كبيرة، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة ستلقي بضلالها على المحليات المقبلة، وأضاف في حديثه عن استعدادات حزبه في حال المشاركة أن التحضيرات جارية على قدم وساق في انتظار أن يحسم المكتب الوطني فيما إذا كان الحزب سيشارك أم لا ثم الاجتماع بالحليفين والخروج بقرار موحد، وأشار عكوشي إلى أن الحزب لن يواجه أية عقبة باعتباره داخل تكتل أثبت وجوده في 48 ولاية من حيث التمثيل غير أن هناك مشكل ستواجهه جميع الأحزاب وهو التمثيل النسوي في بعض المناطق النائية والمحافظة، مضيفا في ذات السياق أن قانون العتبة الإقصائية التي بلغت نسبة 7 بالمائة يعد إجحافا في حق العديد من الأحزاب الصغيرة، وفي إجابته عن سؤالنا حول رأيه فيما اقترحته الوزارة كحل لتجنب الإقصاء بعد فشلهم في تحقيق نسبة 7 بالمائة من عدد الأصوات، فقد أكد عكوشي أن مهمة الوزارة هي تقديم التسهيلات وليس اقتراح الحلول.
ربيعي: "متواجدون في 48 ولاية"
من جانبه أكد فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة أن حزبه لم يحسم أمره بعد فيما إذا كان سيشارك في الانتخابات المحلية المقبلة أم لا، مؤكدا أن القرار النهائي سيصدر منتصف سبتمبر القادم بعد اجتماع مجلس الشورى، وأشار ربيعي بهذا الصدد إلى أن الحزب بإمكانه تشكيل قوائمه الانتخابية خلال شهر واحد مضيفا أن أكبر مشكل سيواجه الأحزاب هو غياب النزاهة والشفافية وهيمنة الإدارة على كل التشكيلات البعيدة عن السلطة بدليل وجود أحزاب (مكبرة تغذيها وتصنعها الإدارة).
أما عن المشكلة التي قد تواجه الأحزاب في ضمان تمثيلها على مستوى كافة الولايات فقد أكد ربيعي أن تكتل الجزائر الخضراء متواجد في 48 ولاية وأن حزبه خاض عدة استحقاقات سابقة والمحليات المقبلة ليست أول اختبار يخوضه.