لهذه الأسباب تراجعت كميات المفرقعات في الأسواق

الدرك يحجز ما يقارب 8 ملايين ونصف وحدة

تمكنت وحدات الدرك الوطني وعلى وجه الخصوص حرس الحدود من وضع للتنامي الكبير لعمليات تهريب مختلف أنواع المفرقعات التي أصبحت سنة بعد أخرى تزداد خطورة من خلال بروز أنواع جديدة أكثر قوة، فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز أكثر من 464 ألف مفرقعة بمختلف أصنافها، لتصل عدد المحجوزات إلى أ كثر من 8 ملايين ونصف بالنسبة للأشهر الماضية، وهي حصيلة جد هامة تفسر التراجع الكبير والمحسوس لوجود المفرقعات في الأسواق الوطنية قبل يوم واحد من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي عادة ما يتحول لحر ب مفرقعات مفتوحة في الشوارع. وحسب المعلومات المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني ل«السياسي» فإن قضايا الخاصة بإحباط عمليات تهريب المفرقعات عرفت تصاعدا ملحوظا خلال السنة الماضية حيث انتقلت من 70 إلى 83 قضية بنسبة زيادة قدرت ب12 بالمئة، وخلال الأشهر الفارطة تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني من حجز ما يقارب 8 ملايين ونصف وحدة من المفرقعات، ومقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية تظهر زيادة بأكثر من 574 بالمئة، حيث لم تتعد المحجوزات المليون و230 ألف وحدة مفرقعات، واستنادا إلى تقرير قيادة الدرك الوطني، فقد تم حجز هذه الكميات المعتبرة من طرف سرايا أمن الطرقات والفرق الإقليمية وفصائل الأبحاث في الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة خاصة على مستوى ولايات الشرق، وسجلت أكبر المحجوزات بولايات، سطيف، ميلة، عنابة. وسجلت في الولايا ت الشرقية حصة الأسد من كمية المحجوزات ومنه القضايا المعالجة، بإحباط 74 محاولة تمرير للمفرقعات للأسواق الوطنية، بما قدر بأكثر من 7 ملايين و600 ألف وحدة مفرقعات، احتلت فيها ولاية سطيف المرتبة الأولى بأكثر من 7 ملايين وحدة ومفرقعات بعد معالجة 27 قضية، تليها ولاية ميلة بما يقارب 42 ألف وحدة، فعنابة بحجز 31 ألف مفرقعة، هذه المواد محظورة وممنوعة، يتم حجزها وإحالة الموقوفين على العدالة بتهمة التهريب، ويندرج هذا العمل في إطار مكافحة التهريب بأشكاله وحماية الاقتصاد الوطني، وكانت قيادة الدرك الوطني قد شددت على عناصرها تكثيف التفتيش في نقاط المراقبة، وقامت بعمليات استباقية بعد لجوء المهربين إلى النشاط أشهرا قبل حلول مناسبة المولد النبوي الشريف لإغراق السوق بهذه المواد المحظورة، واللافت أنه تم ضبط أغلب هذه الكميات عند تفتيش حافلات نقل المسافرين التي تضمن الخطوط البعيدة للإفلات من الرقابة الأمنية على سيارات الأجرة والسيارات النفعية، والجدير بالذكر أن كمية المفرقعات ا لمتداولة في السوق هذه السنة تعتبر ضئيلة بالمقارنة مع السنوات الفارطة وهو ما تم استحسانه بالمقارنة مع الحوادث التي عادة ما تتسبب فيها.