غياب اللقاحات وإضراب النقابات يهدد حياة الأطفال

الحركة الاحتجاجية أحدثت شبه شلل في المستشفيات

يهدد الموت الأطفال على مستوى المستشفيات عبر الوطن، لغياب اللقاحات اللازمة للعديد منهم في مختلف الفئات العمرية، فضلا عن تأجيل مواعيد إجراء الفحوصات الضرورية لهم، على خلفية الإضراب الذي شنه 13 ألف من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على مستوى مختلف المراكز الصحية العمومية والذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي في ظل عدم استجابة الوزارة للمطالب المهنية لهذه الفئات مما يزيد من متاعب المرضى خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى مختلف اللقاحات الضرورية في مواعيدها تجنبا لمختلف ألأعراض المرضية التي قد تهدد حياتهم في المستقبل جراء عدم تلقيهم لهذه اللقاحات.
أكد أمس، منير بطراوي المنسق الوطني في التنسيقة الوطنية لأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، خلال اتصال ل«السياسي» أن جل الإدارات في مختلف المراكز الصحية العمومية متوقفة بصفة شبه كلية عن العمل، مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية زعزعت خدمات المستشفيات وجعلتها شبه مشلولة من جميع النواحي مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات التي بدأت تتجه إلى التقلص بعدما تم لمس عدم استجابة واضحة من طرف الوزارة الوصية لمختلف المطالب المرفوعة. وأضاف المتحدث في ذات السياق أن التنسيقة الوطنية دخلت في مرحلة جديدة وهي التصعيد والرفع من لهجة الاحتجاجات، من خلال مسيرات ووقفات سلمية داخل وأمام المستشفيات عبر كامل التراب الوطني من اجل توصيل الانشغالات التي قابلتها وزارة الصحة بالمباشرة في خصم الأجور ل13الف من العمال المهنيين في القطاع طيلة أيام الحركة الاحتجاجية التي جاءت من اجل إسماع صوت هذه الفئة للسلطات العليا وما تعانيه من تهميش على المستوى المهني. وفي سياق أخر أكد بطراوي ان التنسيقية الوطنية ستجتمع مجددا يوم غد لدراسة خيارات أخرى للرفع من التصعيد واتخاذ كل الأطر المشروعة والقانونية للمطالبة بمختلف الانشغالات المهنية حتى وإن اقتضت الضرورة الدخول في إضراب مفتوح. وأضاف المنسق الوطني، أن هذا التصعيد المتزايد من التنسيقية جاء على خلفية عدم استجابة الوزارة الوصية لمختلف المطالب المهنية، بالرغم من الحركات الاحتجاجية بالأسبوع الماضي والتي تجددت هذا الأسبوع بصفة دورية يتم اقتطاع ثلاثة أيام متتالية، حيث شلت فيها المستشفيات بنسبة تجاوزت 90 بالمئة توقفت فيها الحركة بصفة شبه كلية، تأجلت فيها مختلف المواعيد الطبية للمرضى وكذلك العمليات الجراحية بنسبة زادت عن 50 بالمئة عبر كامل التراب الوطني أفضت عن حالة الفوضى الكبيرة، صاحبها استياء متزايد من طرف المواطنين والمرضى من الظروف التي تعيشها المستشفيات في ظل عدم استجابة واضحة من الوصاية لتكفل بالمشاكل المهنية التي يعيشها العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في ذات القطاع والبالغ عددهم 13 ألف عامل عبر كامل المراكز والمستشفيات التابعة لقطاع العمومي.