وضعت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة حدا لعصابة تنشط في مجال التزوير، فور أن ألقت ذات المصالح القبض على العقل المدبر للشبكة العنكبوتية التي تمتهن التزوير لتكوين ملفات تستعمل إما في الدراسة أو التوظيف والأخطر أن تلك الملفات موجهة إلى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لتبتز مؤسسات الدولة بطرق غير قانونية من شأنها حرمان أهل الاختصاص وذوي الحقوق من الحصول على الإعانات التي وفرتها الدولة في هذا الإطار لتكون عمليات التزوير هذه مصدر تحويل الأموال العمومية بطرق ملتوية تشكل فجوات خطيرة أدت إلى خلل في صرف المال العام. ويعود ذلك إلى عملية مداهمة محلات بلدية فوكة ، بعد مراقبتها تبين أن في أحدها كان المدعو/ي. إ، وتم اكتشاف كميات هائلة من الوثائق وعدة أسلحة محظورة، تلك الوثائق المتمثلة في صور طبق الأصل لبطاقات التعريف الوطنية خاصة بمجموعة من الشباب كانت محل شبهة، وعند التدقيق في تلك الوثائق تم العثور علي شهادات مدرسية مؤشرة عليها وممضاة على البياض، ما جعل ذات المصالح توقف المعني بالأمر وتحوله إلى المصلحة في إطار قضية تكوين جمعية أشرار مختصة في التزوير لوثائق ومحررات رسمية، في نفس اليوم تقدم والد «ي. إ» المدعو«ي. ع» ليقر أن مجموعة الوثائق والأسلحة المضبوطة بالمحل هي ملك له ولا دخل لابنه فيها، حيث اعترف أنه صاحب الاوراق التي تم العثور عليها بالمحل، واعترف أنه يقوم بعمليات التزوير لمختلف الوثائق وأن شهادات العمل وبطاقات الإقامة وشهادات النجاح المؤقتة التي عثر عليها كان يتاجر فيها بثمن 1000 دج للوحدة.
وتوصلت نفس العناصرن إلى تحديد أحد المحلات الخاصة بالإعلام الآلي قاعة الانترنت الكائنة بحي كركوبة القليعة، أين ألقي القبض على المدعو«س. ف عماد»، 42 سنة، المقيم ببواسماعيل، هذا الأخير ضبط بمحله التجاري آليتين نسخ ملونتين التي يشبه استعمالهما في نسخ الوثائق المزورة ووحدتين مركزيتين كانتا بداخلهما ملفات لوثائق مستنسخة أهمها شهادات النجاح المؤقت والمدرسية وشهادات العمل، وعدة وثائق مشبوهة، وكذا ختم لمؤسسة العمومية، و150حرف بلاستيكي جاهز لصنع الأختام،تم تحويل أجهزة الإعلام الآلي الوحدة المركزية وآلات النسخ وأغراض أخرى إلى المصلحة لفائدة التحقيق. عملية استغلال الوثائق المحظورة وتصريحات المدعو «ي. ع» أدت إلى إيقاف عدة أشخاص في نفس السياق تم استدعاء وسماع ممثلين المؤسسات التعليمية التي تم تزوير الشهادات المدرسية باستعمال صفاتها. تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة في 20 ماي الجاري بتهمة تكوين جماعة مختصة في عمليات التزوير في محررات رسمية،المتاجرة غير الشرعية بها وعدم التبليغ،الحيازة أسلحة محظورة والذي أمر بإحالة الملف أمام قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بإيداع كل من المدعو«ب. م»، المدعو«ي. ع»، المدعو«س.ع»، بالمؤسسة الوقائية، في حين قام بوضع بقيت الأطراف تحت الرقابة القضائية.
