محلات للأكل.. أم للموت السريع؟

تسجيل 6000 حالة تسمم غذائي في السنة

كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة، أن مصالح الرقابة سجلت انخفاضا نسبيا في حالات التسممات الغذائية عبر التراب الوطني، حيث تعرض السنة الماضية 4235 شخص إلى التسمم منها حالة وفاة واحدة، عكس 2008 حيث تم تسجيل 12 حالة وفاة وتعرض 7368 حالة وكشف الوزير أن ما نسبته 69 بالمئة من هذه التسممات تحدث في المطاعم الجماعية والأفراح العائلية، التي يتعذر مراقبتها من قبل الأعوان المتخصصين. وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، في كلمة ألقاها حول المخاطر الغذائية بمناسبة الانطلاقة الرسمية للقافلة الوطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية عبر الوطن، على أن محاربة الأسواق الموازية يعد من الإجراءات الأساسية في إطار حماية المستهلك من مخاطر الإصابة بالتسممات في الفضاءات الغير شرعية، داعيا المواطنين إلى عدم اقتناء أي منتوج من هاته الفضاءات، وأكد في السياق عن تسخير الوزارة لكافة الوسائل للتحسيس من مخاطر التسممات خاصة في التجمعات العائلية. وأفاد الوزير عن توظيف أعوان خاصة من فئة النساء، للدخول لهذه التجمعات العائلية من اجل مراقبة الأغذية، وهذا مراعاة لخصوصية المجتمع الجزائري، مشيدا بالدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك من خلال علاقاتها الاجتماعية التي تسمح لها بالدخول في فضاءات الإطعام الجماعي. وحذر بن بادة من مخاطر استهلاك بعض المواد الغذائية التي تتطلب عناية خاصة نظرا لخطورتها على غرار، الأسماك، القشريات، المصبرات، والفواكه و الخضر الغير المغسولة أو المسقية بالمياه وكذا تناول الأطعمة على مستوى المؤسسات والمطاعم الجماعية ومحلات الأكل السريع التي لا يحترم أصحابها شروط النظافة. وأشار أنه من خلال إجراء بعض التحاليل المنجزة على مستوى مخابر النوعية وقمع الغش التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم تبين أنه من بين 10 عينات، توجد 4 منها غير مطابقة للشروط، وهو ما يعادل 40 بالمائة، ويتعلق الأمر باللحوم ومشتقات الحليب والمياه والمشروبات. وكشف وزير التجارة عن تخصيص أكثر من 7300 عون رقابة على المستوى الوطني مجهزين بحقائب الرقابة الفورية، إضافة إلى 20 مخبرا وطنيا مختصا في مراقبة النوعية وقمع الغش في انتظار المخبر الوطني للتجارب.