«لا تراجع عن قاعدة 51-49 في الاستثمار الأجنبي

إمكانية إعادة النظر بها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة .. سلال:

استبعد عبد المالك سلال الوزير الأول، أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، مراجعة قاعدة 51-49 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر في الوقت الراهن على الأقل، فيما أشار لإمكانية دراسة هذا الجانب فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، أوضح سلال ان مبدأ 51-49 بالمئة ليس قابلا للمراجعة على الأقل في الوقت الراهن، مضيفا أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ، إلا أن الوزير الأول أبقى المجال مفتوحا أمام احتمال مراجعة هذا المبدأ مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وفي هذا السياق أشار سلال قائلا «إذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا، لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها». من جهة أخرى نوه سلال بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي المعتبر الذي أحرزته الجزائر منذ الاستقلال، مستشهدا بعدة أرقام تعكس هذا التقدم في العديد من الميادين. وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر انتقل من 15 مليار دج غداة الاستقلال إلى أكثر من 3.698 مليار دج سنة 2000 قبل أن يتجاوز مستوى 15.908 مليار دج السنة الماضية. وبلغ معدل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5.798 دولار سنة 2012 مقابل 1793 دولار سنة 2000 و198 دولارا سنة 1962 حسب الأرقام التي قدمها الوزير الأول. بالمقابل انتقلت نسبة الربط الوطنية بالمياه الصالحة للشرب من 32 بالمائة سنة 1962 إلى 94 بالمائة السنة الماضية أما نسبة الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء فقد بلغت بدورها 98 بالمائة حاليا مقابل 42 بالمائة غداة الاستقلال. بالموازاة مع ذلك أشاد الوزير الأول بالأداء العالي الذي يسجله الاقتصاد الكلي للبلاد والذي يعكسه على وجه الخصوص التحكم في نسبة المديونية الخارجية إضافة إلى الوضع المالي الجد مريح للجزائر. إلا أن ذلك يضيف سلال يحتم على الجزائر العمل على تطوير اقتصادها نحو أفاق جديدة من خلال تشجيع الإنتاج وتقليص التبعية للمحروقات، وفي هذا الإطار جدد دعم السلطات للمقاولة الوطنية العمومية والخاصة من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف. للإشارة تتواصل أشغال المنتدى طيلة يومين على مستوى ورشات عمل موضوعاتية على أن يخصص اليوم الثالث والأخير من اللقاء لعرض نتائج وتوصيات أشغال هذه الورشات.
يخصص هذا المنتدى لتقييم مسار التنمية وتصحيح الاختلالات التي تعترضه في استحداث النمو والثروة والتشغيل، وينتظر من هذا المنتدى، الذي يقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مدى ثلاثة أيام، أن يقدم مقاربة موضوعية اعتمادا على طروحات تتحدى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.