الجزائر لن تتعامل مع الشركات المتورطة في الفساد

أكد استعدادها لمطالبتها بالتعويض ..يوسفي:

أكد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر لن تتعامل مع الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد داخل الوطن، حيث سيمنع التعامل أو إبرام صفقات اقتصادية معها مستقبلا، كما أوضح المسؤول أنه إذا ثبتت إدانتها سنطالبها بالتعويض.
أحدث موضوع الفساد التي يتهم به قطاع الطاقة والمناجم، لغطا كبير تحت قبة البرلمان أول أمس، بين نواب حزب العدالة والتنمية الذين قاموا باتهامات دون دلائل لتورط مسؤولين سابقين في الفساد على غرار وزير الطاقة السابق شكيب خليل في صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية في النفط، ونواب جهة التحرير الوطني الذين اتهموا نواب العدالة والتنمية، بالاتهامات الجزافية دون دلائل، مؤكدين أنه ليس حريا بهم اتهام أشخاص دون تقديم الحجج والبراهين الكافية لذلك وهذا من باب احترام حقوق الأشخاص، أما فيما يخص قضية الفساد فقد أكد نواب الافلان ل«السياسي» على هامش الجلسة، انه ليس هناك شخص أو نائب أو مسؤول مع الفساد داعين إلى ترك العدالة تقوم بعملها وفق القانون والنصوص التشريعية، حتى يتم إدانة الأشخاص الذين هم حقيقة متورطين في هذا الشكل من الفساد. دافع يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، عن قطاعه بعد العديد من التهم التي ألصقت به في الآونة الأخيرة، على غرار العديد من الصفقات المبرمة المشبوهة خاصة مع الشركات الأجنبية أو ما يعرف بقضية سوناطراك1 و2، خلال جلسة لأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن وزارته باشرت باتخاذ قرار بعدم تعامل شركات قطاع الطاقة والمناجم الجزائرية مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد،موضحا أن الشركات الجزائرية مصممة على المطالبة بتعويضات إذا ثبتت إدانة هذه الشركات الأجنبية في هذه القضايا وكذلك متابعة كل شخص تثبت إدانته في قضايا الفساد. وأشار المسؤول الأول عن الطاقة المناجم، أن هذا القرار جاء بعد إعلان مجمع سونلغاز بوضع الشركة الكندية «أس أن سي لافلان» في قائمته السوداء والتي اتهمت باستعمال وسيط للدخول في مشروع المحطة الكهربائية «لحجرة النص»، كما يأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرارات اتخذتها الحكومة في إطار محاربة ظاهرة الفساد. وفيما يخص محاربة الفساد قال الوزير أن قطاعه اتخذ كذلك إجراءات احترازية لمحاربة هذه الظاهرة منها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات خاصة في مجال منح الصفقات وذلك حفاظا على المصالح الحيوية للبلاد، موضحا أن هناك إطار قانوني لمحاربة ظاهرة الفساد وقطاعه يسعى جاهدا لتطبيقه على ارض الواقع بالصرامة والحزم المطلوبين.
وفيما يخص سير بملف ما يسمى قضيتي «سوناطراك 1» و«سوناطراك 2» أنه يجب ترك العدالة للقيام بتحرياتها وعملها فهي الوحيدة التي من صلاحياتها معالجة هذه القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة التي تقررها والتي تراها مناسبة، واعتبر الوزير أنه على وزارة الطاقة والمناجم أن تنتظر نتائج التحقيقات وقرارات العدالة وستتخذ بكل مسؤولية القرارات اللازمة، مؤكدا أن محاربة الفساد لا يجب أن تؤدي إلى زعزعة القطاع الطاقوي الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. وأكد وزير الطاقة أنه ليس من مصلحة الوطن أن نسعى لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني وأن قطاعه سيعمل بدون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة لكنها تسعى جاهدة لحماية صورة الجزائر والإطارات المسيرة للقطاع التي تؤدي مهامها بنزاهة.