"سنطالب شركاء سوناطراك الأجانب المتورطين في الفساد بتعويضات"

قائمة سوداء بأسماء الشركات الممنوعة من إبرام صفقات في الجزائر، يوسفي

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ”أن قطاعه وضع كل الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في الجزائر في القائمة السوداء للقطاع حيث سيمنع التعامل أو إبرام صفقات معها”.
وكشف يوسفي خلال جلسة أسئلة شفوية للمجلس الشعبي الوطني ”أن وزارته باشرت باتخاذ قرار بعدم تعامل شركات قطاع الطاقة والمناجم الجزائرية مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد”، موضحا ”أن الشركات الجزائرية مصممة على المطالبة بتعويضات إذا ثبتت إدانة هذه الشركات الأجنبية في هذه القضايا وكذلك متابعة كل شخص تثبت إدانته”.
وأضاف وزير الطاقة والمناجم أن هذا القرار جاء بعد إعلان مجمع سونلغاز عن وضع الشركة الكندية ”أس أن سي لافلان” في قائمته السوداء والتي أتهمت باستعمال وسيط للدخول في مشروع المحطة الكهربائية ”لحجرة النص”، كما يأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرارات اتخذتها الحكومة في إطار محاربة ظاهرة الفساد.
وفيما يخص محاربة الفساد قال الوزير ”أن قطاعه اتخذ كذلك ”إجراءات احترازية” لمحاربة هذه الظاهرة منها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات خاصة في مجال منح الصفقات، وذلك حفاظا على المصالح الحيوية للبلاد. موضحا ”أن هناك إطارا قانونيا لمحاربة ظاهرة الفساد ونحن نسعى جاهدين لتطبيقه على أرض الواقع بالصرامة المطلوبة”.
أما بخصوص القضايا المتعلقة ”بسوناطراك 1” و”سوناطراك 2” فكشف يوسفي ”أنه يجب ترك العدالة تقوم بتحرياتها وعملها فهي الوحيدة التي من صلاحياتها معالجة هذه القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة التي تقررها، والتي تراها مناسبة”، واعتبر الوزير ”أنه على وزارة الطاقة والمناجم أن تنتظر نتائج التحقيقات وقرارات العدالة وستتخذ بكل مسؤولية القرارات اللازمة”، مؤكدا ”أن محاربة الفساد لا يجب أن تؤدي إلى زعزعة القطاع الطاقوي الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني”. كما أكد وزير الطاقة ”أنه ليس من مصلحة الوطن أن نسعى لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني وأن قطاعه سيعمل بدون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة، لكنها تسعى جاهدة لحماية صورة الجزائر والإطارات المسيرة للقطاع التي تؤدي مهامها بنزاهة”.