وزارة التضامن تلغي الترقية بالقطاع

العمال يمتعضون ويقرّرون الدخول في إضراب

قرر عمال ومستخدمو قطاع التضامن والأسرة، الدخول في حركة احتجاجية يشل فيها القطاع مع منتصف الشهر المقبل، على خلفية عدم استجابة الوصاية لمطالبها خاصة إدارة المستخدمين التي اتهمتها الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة بإفشال اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين. وألقى عمال التضامن والأسرة بالمسؤولية على الوزارة واعتبروا أن هذا التراجع في تحقيق انشغالاتهم من شأنه أن يؤجج الوضع في القطاع، مشيرين إلى أن تعليمة إلغاء الترقية التي أصدرتها الوزارة مؤخرا كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وجعلتهم يقررون بدورهم الدخول في حركة احتجاجية جديدة. وقد وصلت الأمور بين عمال القطاع ووزارة التضامن إلى طريق مسدود بعدما قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة، الدخول في حركة احتجاجية وإضرابات يشل فيها العمل داخل المؤسسات التابعة لهذا القطاع مع منتصف شهر أكتوبر المقبل، وأكدت الاتحادية خلال بيان تلقت «السياسي» نسخة منه، أنه بعد الاجتماع الأخير بين إطاراتها عقد لتقييم الحصيلة العامة للدخول الاجتماعي، كما ناقشت العديد من القضايا التي تهم الانشغالات التي يتخبط فيها عمال القطاع. وقرر المشاركون الدخول في إضراب وطني خلال الشهر المقبل، يرافقه القيام بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديرية النشاط الاجتماعي باقتطاع يوم كل أسبوع للمطالبة بحقوقهم، فضلا عن تنظيم وقفة وطنية كل شهر أمام وزارة التضامن والأسرة، فضلا عن التحضير لإضراب وطني دوري لمواصلة الضغط على الإدارة على خلفية عدم الاستجابة للمطالب، وكذلك اللجوء إلى العدالة لاسترجاع الحقوق المهضومة. وقال العمال أن الوزارة أرسلت إليهم تعليمة تحرمهم من الترقية التي قضوا أكثر من عشر سنوات من أجل الحصول عليها، كما أكد العمال ان الوزارة ألغت دور اللجنة المتساوية الأعضاء في توزيع المناصب المالية وتتركهم في مناصب آيلة للزوال. كما أعرب العمال عن عزمهم على توسيع دائرة الاحتجاجات إلى أبعد حد ممكن، في حين دعوا الوزارة إلى فتح أبواب الحوار حتى يتسنى لهم تجنيب القطاع ما لا يحمد عقباه.
كما دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة، الشركاء الاجتماعيين للاتفاق على المطالب وانشغالات العمال حتى يتم تحقيقها من طرف الوصاية.