مستخدمو قطاع التضامن يدخلون اضرابا وطنيا في 20 من ماي الجاري

طالبوا بتعديل القانون الأساسي و النظام التعويضي الخاص بهم

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني و الأسرة عن دخولها في اضراب وطني لمدة أربعة أيام بدءا من 20 من الشهر الجاري تنديدا بمماطلة الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب و انشغالات مستخدمو القطاع.
دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني و الأسرة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، "سناباب" في بيان لها امس مستخدمو قطاع التضامن الى الدخول في اضراب وطني لاستجابة الوزارة الوصية لمطالبهم و انشغالاتهم التي على رأسها إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بعمال قطاع التضامن
و ذكرت الاتحادية في بيانها بمطالب موظفييها على غرار تعديل القانون الأساسي و النظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني و الأسرة ،تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب ،ادماج المتعاقدين و تثبيتهم في مناصب عمل دائمة اضافة الى الترقية الالية لكل الموظفيين و العمال الذين لهم 10 سنوات في رتبة أعلى فضلا عن احتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي من 2008 بدل 2012
كما طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني و الأسرة الوزارة الوصية بمنحة قطاعية الأسلاك المشتركة و الأسلاك التقنية داعية الى الاسراع في اصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة
وأضافت الاتحادية الوطنية في ذات البيان ، أن الإضراب الأخيرالذي شنه عمال القطاع والذي دام لثلاثة أيام والذي صحب بوقفة احتجاجية، لم يأتي بالجديد ولم تتلقى أية استجابة فيما يخص المطالب المرفوعة، رغم ان الوزارة اعترفت مبدئيا بشرعية هذه الأخيرة