قامت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بحملة توعية من أجل ضمان العمل خلال أيام العيد، ولكي لا يجد المواطن صعوبة في التنقل خلال هذه الأيام التي تنقص فيها وسائل النقل ولضمان الخدمة للمواطن، وفي سياق آخر طالبت الاتحادية من وزير النقل بتعويض رخص المجاهدين واستحداث رخص إدارية من أجل ضمان حقوق واستمرار نشاطهم، بالإضافة إلى فتح باب الحوار. أكد آيت ابراهيم الحسين رئيس الاتحادية الوطنية سائقي سيارات الأجرة في اتصال ل«السياسي» بأنهم قاموا بتوعية كل المنخرطين وسائقي سيارات الأجرة للعمل أيام العيد وهذا لعدم وجود أي نقائص عند تنقل المواطنين من مكان إلى آخر، موضحا بأن كل سائقي سيارات الأجرة رحبوا بهذه المبادرة والبيان الذي نشر بين السائقين أيام قليلة قبل العيد وهذا لتوفير النقل خلال أيام العيد، وأوضح المتحدث بأنه ومن خلال هذه الحملة من أجل التوعية التي قامت بها الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، مشيرا بأن كل هذا من أجل ضمان النقل للمواطنين وإيجاد النقل والتجول خاصة وأن العيد يقع مع نهاية الأسبوع ويضطر المواطن لتنتقل خلال هذه الأيام. وأشار آيت ابراهيم الحسين بأن الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة راسلت وزير النقل عمار غول من أجل إيجاد حل لبعض المشاكل وفتح باب الحوار، ومن بين هذه المطالب إيجاد صيغة جديدة للرخص تكون إدارية وتحدد بشروط تضمن حقوق السائق وترفع عنه التصرفات التعسفية الممارسة، ويأخذ القانون في المقابل مجراه في حال إخلاله ببنود العقد، موضحا أن سائقي سيارات الأجرة وجدوا أنفسهم مضطرين للعمل في ظل المشاكل العالقة. وبين رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن السائقين وضعوا العديد من طلبات تحويل اعتماد الرخص من المجاهد المتوفى إلى ابنه أو ورثته لضمان عدم انتهاء صلاحية الرخصة غير أن كل الطلبات رفضت، لأن القانون ينص على أنه عندما يتوفى المجاهد المالك للرخصة تتوفى معه الرخصة، والمجاهد ليس له الحق في توريثها لابنه بل لابنته إذا كانت معوقة أو مطلقة أو أرملة، أو لأرملته إذا كانت ما تزال على قيد الحياة، موضحا بأن هذه الرخصة أعاقت العديد من السائقين عن العمل خاصة في ظل عدم توفرها أو عدم تجديدها، وإذا ما أدى بالعديد من سائقي سيارات الأجرة إلى التوجه نحو البطالة لأنهم لم يجدوا حلا لهذه الرخصة، حيث يجد الشباب المتحصلون على شهادة في التخصص صعوبة في العمل بسبب استحالة الحصول على رخصة المجاهدين وذوي الحقوق في الوقت الراهن لغيابها من جهة، والمضاربة فيها من جهة أخرى. وطالب المتحدث بتعويض الرخص المجاهدين واستحداث رخص إدارية من أجل ضمان حقوق واستمرار نشاطهم الذي يؤمن قوتهم اليومي، من جهة، وسد العجز المسجل في قطاع النقل بسيارات الأجرة من جهة أخرى، قبل أن ينتقل كل أصحاب سيارات الأجرة إلى العمل «كلونديستان».
