النواب يطالبون بترشيد النفقات وتشجيع الاستثمار

لمواجهة الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني

دعا رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة إلى ترشيد الانفاق العمومي وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني لمواجهة الآثار المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
في هذا الخصوص أبدى عبد الكريم قريشي مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي تخوفه من الظرف الاقتصادي العالمي المتذبذب الذي سيؤدي إلى عدم استقرار أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية ما سيؤثر على الاقتصاد الوطني، وأوضح في هذا الصدد أن «عدم تأثر الاقتصاد لحد الآن من جراء هذه الأزمة لا يعني أنه لن يتأثر مستقبلا» داعيا إلى ترشيد الانفاق العمومي كخطوة أولى تتبع بخفض فاتورة الواردات و تشجيع الانتاج الوطني.
كما ألح قريشي على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء خصوصا في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة وتكوين العنصر البشري لتعويض الاقتصاد المعتمد كليا على المحروقات. واعتبر ممثل الثلث الرئاسي أن ميزانيات الدولة المعدة على أساس سعر مرجعي للنفط عند 37 دولارا ستسمح في الوقت الحالي بوقاية الاقتصاد الوطني من تبعات الأزمة الاقتصادية داعيا إلى تحويل الفارق بين السعرين المرجعي والحقيقي إلى استثمارات من شأنها خلق الثروة. كما دعا إلى تنويع العملات الصعبة التي تتعامل بها البلاد عوض الاعتماد على عملة واحدة للتقليل من تأثير الهزات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني. ومن جهته يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمود زيدان أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية تجعل من أي تنمية اقتصادية «هشة» مشيرا إلى ضرورة توجيه الاقتصاد إلى القطاع الصناعي الذي لم يساهم إلى حد الآن إلا بنسبة قليلة في الناتج الداخلي الخام رغم توفره على قاعدة اقتصادية هام تسمح له بخلق الثروة ومناصب الشغل. كما شدد زيدان على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة عوض تلك التي تنشط في قطاع المحروقات والتوجه إلى الصناعة بدل الخدمات التي لا تساهم إلا في زيادة فاتورة الاستيراد. وفي تدخله شدد عبد القادر زحالي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة تأطير التجارة الخارجية وخفض فاتورة الواردات التي أصبحت تشكل «خطرا» على الاقتصاد الوطني وتشجيع الانتاج الوطني عن طريق منح الامتيازات والاعفاءات الضريبية. واعتبر أن الامتيازات والاعفاءات الممنوحة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية لم تؤت أكلها بسبب الاجراءات البيروقراطية التي حالت دون ذلك. كما كانت ضرورة القضاء على البيروقراطية والتهرب الضريبي والفساد من خلال إجراءات ردعية وكذا تعزيز دور الجماعات المحلية وتحسين الخدمة العمومية والعقلنة في استغلال الموارد ومراقبة إنجاز المشاريع في صلب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.