الأزمة سمحت للمضاربين بالتحكم في الوضع

ندرة الحليب تؤرق سكان تيبازة

تسجل أسواق ولاية تيبازة هذه الأيام ندرة حادة في مادة الحليب المبستر التي يكثر عليها الطلب من قبل العائلات سيما الفئات المتوسطة والضعيفة منها نظرا لانخفاض أسعارها المدعمة من طرف الدولة. وقد سجلت هذه الندرة خاصة في البلديات الشرقية والغربية والوسطى لولاية تيبازة أين تشهد محلات بيع المواد الغذائية نفاذ هذه المادة الحيوية في وقت قياسي نظرا لتهافت الأولياء على مضاعفة اقتناء أكياس الحليب مقارنة باستهلاكه اليومي العادي حسب أراء المواطنين والتجار على حد سواء. وتعود هذه الندرة إلى نحو عشرة أيام الأخيرة بسبب التذبذب في التوزيع والتقليص من الحصة المخصصة لنقاط البيع التي اعتمدتها وحدة إنتاج الحليب المبتسر على مستوى ولاية تيبازة والكائنة بمدينة احمر العين حسب ما صرح به صاحب محل لبيع المواد الغذائية بأحمر العين، ودفعت هذه الوضعية بعض التجار إلى اللجوء إلى تحديد سقف عدد الأكياس التي يمكن للمواطنين اقتنائها من اجل إرضاء اغلب الزبائن فيما يضطر العديد من المواطنين إلى اقتناء حليب البودرة رغم ارتفاع أسعارها التي تتراوح ما بين 300 و400 دينار أو الحليب المعلب الذي يعرف أيضا التهابا في الأسعار من 70 إلى 85 دينار للتر الواحد، وأمام هذه الوضعية يجد الآباء ذوي الدخل الضعيف أوحتى المتوسط منهم مضطرين إلى الاصطفاف أمام محلات بيع المواد غذائية للظفر بكيس أو بعض الأكياس من الحليب المبستر مقابل 25 دينار فقط حجة كافية لتحمل عناء وشقاء الانتظار على حد تعبير احد المواطنين. ومن جهة أخرى يستغل بعض التجار غير نزهاء هذه الأزمة من اجل المضاربة في أسعارها من خلال مضاعفة السعر إلى 40 أو 50 دينار خلافا ل25 دينار إلى جانب المحاباة والتمييز بين الزبائن الأمر الذي ترك انطباعا سيئا في نفوس بعض المستهلكين الذين طالبوا بضرورة تدخل مديرية التجارة لوضع حد لهذه الممارسات التجارية غير شرعية.
رفع طاقة الإنتاج إلى 15 ألف لتر يوميا بوحدة احمر العين من جهتها أعلنت إدارة وحدة إنتاج الحليب المبستر بأحمر العين عن استعدادها لرفع طاقة إنتاجها من 900 لتر يوميا إلى 15 ألف لتر فيما أكدت من جهة أخرى إن الكمية تبقى بعيدة عن تلبية حدة الطلب الذي يعرف تزايد مستمر. وأوضحت المؤسسة بخصوص الندرة وتذبذب التوزيع التي تزامنت مع نهاية السنة الماضية أن الأمر يتعلق أساسا بطاقة إنتاج الوحدة التي لا يمكن لها أن تتعدى ال15 ألف لتر يوما نظرا لعدم توفر الكميات اللازمة من المادة الأولية لصناعة الحليب، وبررت الوحدة تقليص حصص الحليب المبستر بالنسبة للتجار إلى أسباب تنظيمية متعلقة بضمان حد أدنى من هذه المادة لفائدة كل نقاط البيع بالولاية الخدمة من اجل التحكم في التوزيع بشكل متوازن. وأضاف المصدر أن بعض التجار أعربوا عن رفضهم لأخذ 2000 لترا بدلا من 4000 لترا المطلوبة ما ساهم في ندرة المادة وقلق الزبائن في بعض المناطق علما ان الحليب المبستر يمثل مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأما الفرع الولائي لاتحاد التجار والحرفيين فقد أفاد المكلف بالإعلام بلعيد عبد الكريم في تصريحات صحفية أن الوحدتين الوحيدتين على مستوى الولاية بوركيكة و احمر العين لم يصبحا في مقدورهما ضمان تغطية كل الولاية مؤكدا في الوقت نفسه أن المشكل الأساسي يتمثل في عدم توفر المادة الأساسية لصناعة الحليب.