أزمة حادة في مادة الحليب المبستر بتيبازة

تسجل أسواق ولاية تيبازة هذه الأيام، ندرة حادة في مادة الحليب المبستر، التي يكثر عليها الطلب من قبل العائلات سيما الفئات المتوسطة والضعيفة منها نظرا لانخفاض أسعارها المدعمة من طرف الدولة.
قد سجلت هذه الندرة خاصة في البلديات الشرقية والغربية والوسطى لولاية تيبازة، أين تشهد محلات بيع المواد الغذائية نفاذ هذه المادة الحيوية في وقت قياسي نظرا لتهافت الأولياء على مضاعفة اقتناء أكياس الحليب مقارنة باستهلاكه اليومي العادي، حسب ما علم في محاولة لرصد أراء المواطنين والتجار على حد سواء. وتعود هذه الندرة إلى نحو عشرة أيام الأخيرة بسبب التذبذب في التوزيع والتقليص من الحصة المخصصة لنقاط البيع التي اعتمدتها وحدة إنتاج الحليب المبتسر على مستوى ولاية تيبازة والكائنة بمدينة احمر العين، حسب ما صرح به صاحب محل لبيع المواد الغذائية بأحمر العين. ودفعت هذه الوضعية بعض التجار إلى اللجوء إلى تحديد سقف عدد الأكياس التي يمكن للمواطنين اقتناؤها من أجل إرضاء أغلب الزبائن، فيما يضطر العديد من المواطنين إلى اقتناء حليب البودرة رغم ارتفاع أسعارها التي تتراوح ما بين 300 و400 دينار أو الحليب المعلب، الذي يعرف أيضا التهابا في الأسعار من 70 إلى 85 دينارا للتر الواحد. وأمام هذه الوضعية يجد الآباء ذوي الدخل الضعيف أو حتى المتوسط منهم مضطرين إلى الاصطفاف أمام محلات بيع المواد غذائية للظفر بكيس أو بعض الأكياس من الحليب المبستر مقابل 25 دينارا فقط "حجة كافية لتحمل عناء وشقاء الانتظار"، على حد تعبير أحد المواطنين. ومن جهة أخرى، يستغل بعض التجار "غير نزهاء"، حسب ما لوحظ، هذه الأزمة من أجل المضاربة في أسعارها من خلال مضاعفة السعر إلى 40 أو 50 دينارا خلافا ل 25 دينارا إلى جانب "المحاباة والتمييز بين الزبائن"، الأمر الذي ترك "انطباعا سيئا" في نفوس بعض المستهلكين الذين طالبوا بضرورة تدخل مديرية التجارة لوضع حد لهذه الممارسات التجارية "غير شرعية".